مجتمع

مستشار محمد السادس: المقاطعة موقف حضاري..وأحذر من أن تتسرب جهات إليها لإفسادها

قال عباس الجيراري، مستشار الملك محمد السادس، إن حملة المقاطعة الشعبية لمنتوجات 3 شركات منذ 20 أبريل الماضي ،  بمثابة “حرية منضبطة”، حيث قال أنها “تدل على موقف حضاري، وهذا مبدأ موجود منذ القدم، فالشيء الذي أصبح غالي الثمن أتخلى عنه، والشيء إذا ما غلا تركت شراءه، فيصبح أرخص”.

وأضاف الجيراري في حوار مع “أخبار اليوم”، إن “مثل هذا الموقف الحضاري لا يجب أن يبقى عشوائيا، ذلك أن عشوائيته تتيح إمكانية التسرب إليه من جهات أخرى وإفساده واستغلاله في غير جاء من أجله”.

و أبرز مستشار الملك “نحن لسنا مجتمعا يعيش الرفاهية، وإنما مجتمع متعدد الطبقات فيه الطبقة المتوسطة التي أصبحت تتضاءل، ومالت الكفة نحو الطبقة الفقيرة، وهذا شيء غير معقول، بالنظر إلى أن المغرب يملك خيرات تسمح بأن يكون لكل مواطن حظه حسب عمله وعلمه وحسب كفاءته”.

و اعتبر مستشار الملك أن “المجتمع مشغول بأشياء كثيرة، ويجب تفهم معاناته، فالناس يفكرون اليوم في لقمة العيش، ويصارعون من أجل إيجاد عمل، وفي كل أسرة تجد عاطلاً أو عاطلين وهكذا  الناس مشغولون بالبحث عن أساسيات العيش الكريم، لذلك لن تجد من يفكر في ما هو حرام وما هو حلال، ولن تجد من يفكر في أهمية الثوابت والهوية، ومن تحدثه عن اللغة العربية، سيقول لك فقط أعطني ما أحتاج إليه من أساسيات…وهكذا تكبر وتتضخم هذه القناعات”.

وقال الجيراري إنه “بدلا من أن يعلن تحضير قانون يحارب المقاطعة ينبغي أن ينظر المسؤولون في أسباب هذه المقاطعة، والمسألة لا ينبغي أن ندخل فيها الشعب، فهذه مسألة بين أصحاب رؤوس الأموال والحكومة”.

و تابع الجيراري قائلا أنه “من المروءة في التعامل ألا يراكم الناس الملايير، وإنما يجب الحفاظ على الربح باعتدال مع مراعاة واقع المجتمع الذي لا سبيل له لمواجهة هذا الغلاء”.

وتابع أن الملكية تشتغل وتطور نفسها لمسايرة متطلبات العصر، مؤكدا على ضرورة تواضع المسؤولين قليلا أمام الأمة ، مضيفا بالقول “وفي هذا الصدد صرح الملك منذ أكثر من سنة بأن النموذج التنموي لم يعد صالحا، وقال إننا في حاجة إلى نموذج جديد للتنمية. لكن، من استجاب للنداء؟ أين هم خبراء التنمية؟ أين هم المسؤولون ليطرحوا ويقدموا أمامه مشاريع وبدائل جديدة؟ وهنا يتضح دور المسؤولين، أولئك الذين عليهم أن يتواضعوا قليلا أمام الأمة، عليهم أن يتواضعوا من أجل المجتمع”، حسب تعبيره.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *