أقدم أعضاء تعاونية “الرضا” التابعة لتعاونيات الإصلاح الزراعي بتارودانت على رفض التقريرين الادبي والمالي لسنتي 2016 و2017 بالاجماع، مما أدى إلى توقيف أشغال الجمع العام للتعاونية وعدم اتمام جدول اعمالها الذي تضمن 9 نقاط.
وفي اتصال مع مشاهد أكد أحد المتعاونين أن سبب رفض التقرير المالي من طرف كافة المتعاونين يرجع بالأساس إلى ضبابيته وعدم وضوح الحسابات، مؤكدا أن عملية تدبير وتسيير التعاونية عرفت خروقات وتجاوزات كثيرة مما أثر على السير العادي للتعاونية خلال مدة تسييرها من طرف الرئيس الحالين مستشار جماعي باسم العدالة والتنمية، مع تسجيل غياب المدير المكلف بضبط العمليات المالية للتعاونية.
وفي نفس السياق أكد نفس المصدر، أن إعلان ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، بعد رفض المتعاونين للتقريرين الأدبي والمالي، على توقف أشغال الجمع العام وعدم مواصلة أشغاله، أثار حفيظة المتعاونين الحاضرين للجمع العام، مؤكدا أن وضعية القانونية للتعاوينة الان غير سليمة.
وأكد نفس المصدر الخروقات التدبيرية التي عرفتها التعاونية تتجلى في عدم انتظام اجتماعات المكتب بشكل منتظم، وقيام الرئيس بتعيين أمين المال من خارج المكتب مباشرة بعد وفاة الأمين المنتخب.
وكشف متعاون أخر أن كيفية مسك حسابات التعاونية لا علاقة لها بقانون التعاونيات، حيث تم تسجيل عمليات مالية موقعة من طرف شخص آخر دون علم الأمين وصرف مبلغ 80.000,00 درهم بدعوى أنها تكاليف التعشير والتنقل إلى البيضاء. واقتناء آلية خاصة بالذرة بمبلغ 75 مليون سنتيم في حين أن ثمنها الحقيقي هو لا يتجاوز 35 مليون سنتيم درهم. كما قام الرئيس باستغلال آليات التعاونية لأغراضه الشخصية والاستفادة من المحروقات.التصرف في مبالغ ناجمة عن بيع آليات قديمة تتجاوز مبلغ 10 مليون سنتيم.
وأرجع تصويت المتعاونين بالرفض على التقرير الادبي والمالي إلى عدم وضوح العمليات المحاسباتية المرتبطة بالاستفادة من دعم الدولة في إطار المخطط الأخضر الخاص بالسقي بالتنقيط، بالإضافة إلى تضخيم المبالغ المخصصة لحفر الآبار التابعة للتعاونية وتسجيل مبالغ وهمية بنفقات التعاونية.
وأمام هذه الوضعية القانونية الشاذة التي تعيشها تعاونية “الرضا” لاصلاح الزراعي، من المنتظر أن يسلك المتعاونين المساطر القانونية ضد رئيس التعاونية، المستشار الجماعي باسم حزب العدالة والتنمية، خاصة بعد الخروقات التي تم تسجيل في الجمع العام العادي المنعقد يوم 12 نونبر الجاري.