قال المكتب الوطني للسكك الحديدية إن العرض التجاري للقطار الفائق السرعة يخضع حاليا للمسات أخيرة ليدخل المشروع حيز الاستغلال خلال “الفصل الأخير من 2018″، مشيرا أن هذا العرض الجديد سيقدم للمسافرين باقة تعريفية متنوعة وخدمات مبتكرة ومخطط غني للنقل ونظام معلوماتي حديث.
وأضاف المكتب في بلاغ له، أن مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء قطع خلال السنتين الأخيرتين أشواطا هامة، خلصت بنجاح إلى بداية التشغيل التقني على مجموع الخط بتاريخ 19 يونيو 2018، و أنه منذ هذا التاريخ وعلى الساعة الثامنة مساء دخل المشروع مرحلة ما قبل الاستغلال المتمثلة في ترويض النظام بأكمله قصد اختبار مدى نجاعته في ظروف حقيقية لتشغيل وسير هذا النوع من القطارات.
وأوضح المكتب، أن بداية التشغيل تأتي تتويجا لسلسلة من التجارب الدينامية التي كانت قد انطلقت في فبراير 2017 ، والتي مكنت من المصادقة على حسن اشتغال البنيات التحتية والقطارات، و أن الاختبارات التصاعدية للسرعة، مكنت خلال مرحلة أولى في 20 أكتوبر 2017، من تسجيل سرعة تجارية بلغت 320 كلم/ساعة، قبل المرور إلى تجاوز سقف السرعة لإخضاع كل مكونات المنظومة إلى التجارب القصوى الضرورية.
وأشار البلاغ أنه في 4 ماي 2018، سجل قطار التجارب بقيادة سككي مغربي ما سرعته 357 كلم/ساعة بين طنجة والقنيطرة محطما بذلك الرقم القياسي على خطوط السكك الحديدية بالقارة الإفريقية.
وأبرز البلاغ، أن هذه المرحلة تشكل فرصة لمعالجة هبوط طفيف لوحظ على مستوى تثريب أرضي يقع جنوب طنجة تبين أثناء الاختبارات الأخيرة، إذ نتج عنه تحرك خفيف للسكة الحديدية على بضع سنتيمترات والتي تجرى بشأنه أشغال المعالجة للضمان الكلي لمستوى المتانة المطلوبة للسرعة الفائقة قبل انطلاقة استغلال الخط.
وأفاد البلاغ أن الشروع في التشغيل التجاري سينطلق عند نهاية مرحلة ما قبل الاستغلال، وبعد مصادقة ومطابقة الخط من قبل مكتب دولي للتدقيق متخصص في هذا المجال، تماشيا مع المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، والتي تحرص الدول الأوروبية على التقيد بها في عملية الترخيص للاستغلال التجاري لخطوط السرعة الفائقة.
وذكر المكتب أنه مع الموازاة مع ذلك، تتواصل أشغال إنجاز المحطات الجديدة للخط الفائق السرعة، بكل من طنجة والقنيطرة والرباط – أكدال والدار البيضاء – المسافرين والتي دخلت مراحلها النهائية لتكون أيضا في الموعد كمراكز للحياة ومعالم حضرية داخل المدن.
وأعلن البلاغ، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتمد منذ أوائل يوليوز 2018 هيكلا تنظيميا عمليا جديدا، كما تم الانتهاء من إعداد كل المراجع والمساطر اللازمة لتشغيل القطار الفائق السرعة، وتكوين أزيد من 600 متعاون في المهن والتقنيات الجديدة المتعلقة بمنظومة السرعة الفائقة، سواء خارج المملكة أو بمعهد التكوين السككي الذي أنشئ، بمناسبة هذا المشروع بشراكة مع الشركة الفرنسية للسكك الحديدية.
وأشار المكتب أنه اشتغل على التوظيف التدريجي للكفاءات اللازمة وتحضيرا لمرحلة الاستغلال، حيث تعبأ عدد كبير من أطر المكتب في مختلف التخصصات والتي شملت الدراسات والتصميم وإنجاز الأشغال وقيادة القطارات وتدبير حركة السير والمبيعات والخدمات على متن القطار وبالمحطات وكذا الأمن والسلامة والصيانة.