احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة بشراكة مع مكتب الصرف،يوم أمس،بأكادير لقاء تواصلي حول ″مستجدات قانون الصرف لسنة 2022″.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، سعيد ضور، أن المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف تهدف إلى دعم الصادرات المغربية، وضخ دينامية جديدة لتنمية الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.
وشكل هذا اللقاء، فرصة سانحة أمام المشاركين من أجل الاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الصرف بالعملات الأجنبية، وكذا حول الامتيازات التي توفرها هذه النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والتي تهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة وكذا مواكبة الفاعلين الاقتصاديين من أجل تطوير معاملاتهم مع الخارج
وقدم رئيس قسم اليقظة والتنظيمات القانونية بمكتب الصرف، عبد المطلب برادة، المبادئ الأساسية لقانون الصرف، والتطور الذي شهده، وعملية تحيين المنشور العام لعمليات الصرف، وكذا الامتيازات لفائدة الأشخاص المعنويين، والشركات الناشئة والمصدرين
ويتعلق الأمر بتسهيلات لفائدة مستوردي السلع والخدمات، وتسهيلات للأشخاص المعنويين، والهيئات المالية، والأجانب المقيمين وغير المقيمين، وكذا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج سابقا.
وشكلت مداخلات الحضور فرصة لطرح العديد من الأسئلة حول قانون الصرف 2022 من المنشور العام لعمليات الصرف، وحول التدابير الجديدة التي تم إدراجها لصالح الفاعلين الاقتصاديين.