أقرت الحكومة عقوبات صارمة بعد فشل حملة “زيرو ميكا”، بحيث نصت العقوبات المشددة على تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، والرفع من بعض العقوبات المالية مع إضافة عقوبات جديدة.
كما منحت الإجراءات الجديدة للأعوان المكلفين بالمراقبة صلاحيات جديدة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة وتحرير المحاضر، منها تمكينهم من أن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.