اقتصاد

أخنوش من تامصلوحت: أتوقع تسجيل إنتاج قياسي للزيتون بزيادة 22,3٪

أعطيت أمس الثلاثاء بالجماعة الترابية تامصلوحت بإقليم الحوز، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2018 / 2019، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش.

وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة، أن انطلاق الموسم الفلاحي الحالي من منطقة تامصلوحت يكتسي رمزية كبيرة لكون هذه المنطقة، تتوفر على حوض يندرج في اطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، الذي قام بتدشينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2017 .

وأشار الوزير إلى أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم، علاوة على تقديم التدابير الكفيلة بتأمين مواكبة استباقية للموسم الفلاحي الحالي.

وبخصوص أهم التحفيزات والتدابير لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، أوضح عزيز أخنوش ، أن الوزارة اتخذت مجموعة من التحفيزات والتدابير، حيث خصصت موفورات تقدر ب2,2 مليون قنطارا من البذور المختارة، مع اعتماد أثمنة تحفيزية لاقتنائها، مشيرا إلى أنه سيتم ضمان تزويد السوق بالأسمدة بما يناهز 680 ألف طن، وتفعيل مكتسبات ونتائج إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة.

وفي ما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، التي تبلغ حاليا 56 في المائة، أبرز الوزير برمجة مساحة 557 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، لتصل الى 610 ألف هكتار، بالإضافة إلى انهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 65 ألف هكتار أي ما يمثل 55 في المائة من البرنامج الإجمالي.

كما تمت برمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري ( 3,37 مليار متر مكعب) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة، علاوة على تدبير الخصاص في الماء بدوائر سوس ماسة ودكالة عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.

وفي مجال التمويل، أشار أخنوش إلى أن القرض الفلاحي المغربي، على غرار المواسم الفارطة، عمل على اتخاذ جميع التدابير المالية والتنظيمية من أجل الاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي في أحسن الظروف، مضيفا أن التتبع المستمر لتطور الموسم الفلاحي الحالي وتضافر جهود كل الفعاليات والأطراف المعنية بالقطاع الفلاحي سيمكن من اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة في الوقت المناسب.

من جهة أخرى، ذكر الوزير أن الموسم الفلاحي المنصرم اتسم، على العموم ، بأهمية وانتظام التساقطات المطرية التي مكنت من تحسين مخزون السدود الفلاحية بـ 45 في المائة مقارنة مع الموسم 2016-2017، مضيفا أنه بفضل هذه التساقطات المطرية، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذا انخراط مختلف المتدخلين في القطاع، تم تحقيق موسم فلاحي ناجح، حيث تم إنتاج 103 مليون قنطار من الحبوب، أي بتحسن بنسبة زائد7 في المائة، ويعتبر هذا الإنتاج ثالث أحسن إنتاج منذ انطلاقة مخطط المغرب الأخضر.

كما سجل ارتفاع في انتاج أهم الزراعات بلغ 50 في المائة بالنسبة للزيتون، وتغطية 46 في المائة من الاحتياجات الداخلية من السكر، و3,4 في المائة بالنسبة للقطاني، وإنتاج 29ر2 مليون طن من الحوامض و2 مليون طن من البواكر.

من جانب آخر، أشار أخنوش إلى أنه يتوقع تسجيل إنتاج قياسي بالنسبة للزيتون، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2 مليون طن على مساحة منتجة تقدر بـ 957 ألف هكتار مسجلا ارتفاعا ب 22,3 في المائة بالنسبة للموسم الماضي، وكذلك يتوقع تحقيق إنتاج قياسي بالنسبة للحوامض، إذ تقدر الإحصائيات أن يصل الإنتاج لـ 2,62 مليون طن على مساحة منتجة تصل إلى 117٫4 ألف هكتار، أي بارتفاع 17 في المائة بالنسبة للموسم السابق، ومردودية قياسية تصل إلى 22,1 طن للهكتار.

ولاحظ الوزير أن الإنتاج الحيواني عرف تحسنا بلغ حوالي 7 في المائة بالنسبة للحوم الحمراء (590 ألف طن) وما يناهز 2 في المائة للحليب (2,55 مليار لتر) والعسل (6100 طن) و13 في المائة للحوم البيضاء (690 ألف طن) و29 في المائة بالنسبة للبيض (6,3 مليار وحدة)، وذلك مقارنة مع الموسم الفلاحي المنصرم.

وفي ما يخص الصادرات، فقد ارتفعت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية بنسبة 3 في المائة، حيث سجلت زيادة في حجم صادرات البواكر بـ 5 في المائة، علما أن صادرات الحوامض عرفت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة والطماطم بنسبة 2 في المائة.

وأكد الوزير أن الانجازات المتميزة لقطاع الفلاحة، التي مكنت من تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، تحققت بفضل الاجراءات المتخذة من قبل مخطط المغرب الأخضر وانخراط كل المتدخلين، مشيرا إلى أن الوزارة ، بتشاور الفيدرالية البيمهنية، ستشرع في غضون حوالي 10 أيام، في عملية تقييم ” موضوعي” لانجازات مخطط المغرب الأخضر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *