بعد الضجة التي رافقت اقرار المجلس البلدي لأكادير تسمية بعض الشوارع والأزقة بحي القدس بأسماء مدن فلسطينية، وردود مسؤولي المجلس الجماعي عليها. أظهرت وثيقة، تتوفر مشاهد على نسخة منها، أن جمعية الجنوب للمقاومين واعضاء جيش التحرير قد راسلت المجلس البلدي في 29 مارس 2016 من أجل اطلاق اسماء المقاومين اعضاء جيش التحرير على شوارع ومرافق مدينة أكادير. حيث أرفقت الجمعية الرسالة بلائحة لمجموعة المقاومين.
وهذه الوثيقة فندت ما أكده رئيس المجلس البلدي لاكادير بأن هذه التسميات المثيرة للجدل هي اقتراحات لجمعيات المجتمع المدني. حيث تم اقبار مقترح مر عليه اكثر من سنة ونصف وتم اقرار مقترح توصل به المجلس يوم 6 يونيو 2018، وتم ادماجه ضمن جدول أعمال بعد أسبوع فقط من تاريخ التوصل به، لأن القانون التنظيمي يفرض آجال الوضع النهائي لجدول أعمال أي دورة.
ومن جهة أخرى، انتقد فاعل جمعوي تصريح النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لأكادير الذي أكد فيه أن الشارع هو الفيصل في وجاهة هيمنة أعلام فلسطينية على شوارع اكادير، وإقصاء أعلام تحمل البعد الهوياتي والموروث الثقافي والحضاري للمدينة. حيث أكد أن نائب الرئيس لم يزن كلامه معتبرا أن استعمال الشارع هو الفيصل فيه دلالة واضحة الى الدعوة إلى التظاهر أو العصيان بين الفريقين على حد قوله.
وأشار ذات المصدر، أن جمعيات بحي القدس قد توصلت بمطبوع يحمل أسماء لبلدات ومدن فلسطينة، يطالب فيه المجلس البلدي تحديد 40 اسما منها، مؤكدا أن البعد التشاوري كان مغيبا في هذه الحالة حيث لم يترك للجمعيات حق اختيار أسماء أخرى من خارج ماهو مسطر في المطبوع.
ومن جهة أخرى، اعتبر فاعل آخر سرعة إقرار إطلاق أعلام فلسطينية على شوارع بأكادير تحكمت فيه أبعاد سياسية بالدرجة، وأن زيارة مرتقبة لرؤساء بعض « البلدات » الفلسطينية لأكادير تفسر هذا المعطى.
وكان المستشار الاتحادي السابق جواد فرجي قد أكد في تدوينة له أن شوارع وأزقة حي القدس المعني بهذه التسميات تحمل أسماء شخصيات، وأنه تم نزع هذه التسميات وإدراج تسميات أخرى ذات دلالات فكرية وسياسية.
كما دعى جهات أخرى، السلطات المحلية لتحمل في مسؤوليتها في هذه القضية من خلال عدم التأشير على قرار إطلاق أسماء فلسطينية على شوارع حي القدس بأكادير.