تلقى القيادي الاستقلالي سعيد كرم، الخميس، صفعتين قويتين، وذلك بعدما قضت المحكمة الابتدائية بانزكان بتغريمه أربعمائة مليون سنتيم كمتعة لطليقته، في الوقت الذي تلقى فيه في اليوم ذاته قرارا من وزارة الداخلية يقضي بتوقيفه عن مهامه في رئاسة الجماعة الترابية لسيدي وساي بإقليم اشتوكة آيت باها.
وفي هذا السياق، علمت جريدة “مشاهد” من مصدر مطلع، أنه بعد شهور من الجلسات في محكمة إنزكان، قررت الأخير تطليق الزوجين مع تمكين الطليقة من أربعة ملايين درهم كتعويض عن المتعة، مشيرا أن الطليقة عضو في مجلس الجهة وهي أخت سياسي سابق بحزب الاتحاد الدستوري.
وبعد الصفعة المالية التي تلقاها سعيد كريم من المحكمة الابتدائية بإنزكان، تلقى صفعة سياسية أخرى من المحكمة الإدارية بأكادير، وذلك بعدما قررت الأخيرة توقيفه عن رئاسة جماعة سيدي وساي، وهو القرار الذي سارعت وزارة الداخلية إلى تطبيق، عبر اخباره بتوقيفه عن ممارسة مهامه.
وبحسب مصادر الجريدة فإن قرار توقيف كرم عن مهامه جاء بناء على تقرير يفيد وقوع عدد من الاختلالات بالجماعة.