تم خلال الأيام الأخيرة، تنصيب عدد من رجال ونساء السلطة، في إطار حركة انتقالية واسعة قامت بها وزارة الداخلية.
وشكلت هذه الحركة، التي شملت عمالة أكادير اداوتنان، مناسبة للفعاليات المحلية لتقييم أداء المسؤولين السابقين ورسم المعالم الكبرى لأبرز الملفات المعروضة على المسؤولين الجدد.
وفي الوقت الذي كان رحيل بعض المسؤولين غير مأسوف عليه، بالنظر لحجم التجاوزات والاختلالات التي عرفها مسارهم المهني، من قبيل خرق قانون الجمعيات والتضييق على الحريات العامة وانتشار البناء العشوائي وسياسة الكيل بمكيالن في التعاطي مع تحرير الملك العام، فإن فعاليات محلية، في تصريحات مقتضبة ل”مشاهد”، تراهن على القطع مع هذه السياسات الفاشلة والقيام بالدور الطلائعي للسلطات الإدارية وصلتها بالمرتفقين وعموم المواطنين، وأن تترجم تحركات مسؤولي السلطة، رهانات وزارة الداخلية الرامية إلى ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية، من خلال تشبيب الإدارة وتأقلم أطرها مع التحديات المطروحة على بلادنا في المرحلة الراهنة.
وتبعا لذلك، فإن المسؤول الإداري مُطالَب بنهج سياسة القرب والانخراط بقوة في التنزيل المحلي للأوراش الوطنية التي انخرطت فيها وزارة الداخلية، والمتمثلة، أساسا، في الأدوار الجديدة للسلطة المحلية، في حدود اختصاصاتها، وترسيخ دولة الحق والقانون، وسواسية المواطنين في الولوج إلى المرفق العام، مجسدا دور رجل السلطة الذي يجب أن يكون أداة فعالة لفرض سيادة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية وتوسيع المشاركة السياسية وترسيخ اللامركزية، وزرع الثقة لدى الفاعلين المحليين وحل النزاعات الاجتماعية، والتمتع بروح المبادرة واستباق المشاكل قبل وقوعها.
كما يجب إيلاء عناية مهمة لتحرير الملك العام والتصدي لمافيات البناء العشوائي وكل ذلك بحنكة وتبصر وتدليل العقبات التي تحول دون تطبيق القانون والحرص على تكريس المفهوم الجديد للسلطة خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإرساء دعائم دولة الحق والقانون، وتجسيد الأهداف الكبرى للدولة في التفاعل الايجابي مع هموم المواطنين وانشغالاتهم.
وكان والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، أعطى توجيهات صارمة لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، حيث أكد على ضرورة إعمال القانون في مجال البناءات الجديدة والتجزئات السكنية.
وأكد الوالي، في حفل تنصيب رجال السلطة الجدد بتراب العمالة، أن عمل رجال السلطة يقتضي بالدرجة الاولى التقيد بالنصوص القانونية المنظمة لمجالات البناء، خاصة وأن قانون زجر المخالفات في مجال البناء أعطى اختصاصات حصرية لرجال السلطة في مراقبة مدى مطابقة أي بناء جديدة للوثائق التعمير.