كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اختارت توجهاً اجتماعياً للسنة المقبلة من خلال إعطاء الأولوية للسياسة الاجتماعية.
وستوجه هذه النفقات المالية الإضافية إلى قطاعات التعليم والصحة والتشغيل على مستوى المناصب المالية بحوالي 14 مليار درهم، إضافة إلى متطلبات الحوار الاجتماعي الذي سيكلف 2.13 مليار دهم سنوياً.
كما تعتزم الحكومة مواصلة الإستراتيجات القطاعية بهدف خلق ظروف إقلاع اقتصادي، عبر دعم الاستثمار العمومي في البنيات التحتية الأساسية، بإقرار نفقات إضافية في هذا الصدد بحوالي 11 مليار درهم.
كما ستصل التحويلات الموجهة إلى الجهات في إطار الجهوية المتقدمة، في مشروع قانون المالية لسنة 2019، إلى 8.4 ملايير درهم بارتفاع قدره 1.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018، في أفق أن تصل سنة 2021 حوالي 10 ملايير درهم.