دعاحزب التقدم والاشتراكية،الحكومة إلى”إخراج تصورها بخصوص مراجعة القانون الجنائي، وكذا رؤيتها حول إصلاح مدونة الأسرة، وفتح النقاش الهادئ والرصين حولهما، في أفق الارتقاء بحقوق المرأة المغربية ومكانتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية، وبما يستجيب لمستلزمات التحولات المجتمعية”.
وابرز بلاغ المكتب السياسي، “تأخر الحكومة في القيام بخطواتٍ ملموسةٍ فيما يتعلق بإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات وعلى كافة المستويات”.
من جهة أخرى، ثمن الحزب، إعادة النظر في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، على أساس الالتزام بالشفافية والقانون وحفظ المصالح المشروعة لمغاربة العالم، بعد قرارَ مجلس النواب تعليقَ وإرجاءَ البَتِّ في مشروعيْ قانونين يتعلقان باتفاقيتين حول تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، على أهمية انخراط المغرب في الجهود الدولية في مجال الشفافية واحترام القانون في المعاملات المالية، وفي مكافحة التهرب الضريبي وكافة الممارسات غير المشروعة والأفعال الإجرامية التي ترتكز على المعاملات المالية غير السليمة، مؤكدا، في الوقت ذاته، على ضرورة الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا، بما يحفظ المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، ويحميها من كل استغلالٍ أو إضرار داخل بلدان الإقامة.