وحسب مصادر من الناشرين، فإن ما دفع مفتاح لهذا القرار، هو الوضع المتأزم الذي وصل إليه موضوع توزيع الدعم الخاص بالصحافة، حيث إضطرت وزارة الثقافة والإتصال، إلى تأجيل البت في اجتماع اللجنة الثنائية، التي تشرف عليه، بعد أن وجه المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات دقيقة، تهم حالة التنافي التي يوجد عليها مفتاح، إذ يشرف على فئة الناشرين فيها، ويصبح بذلك خصما وحكما.
الأخطر من كل هذا، هو أن مفتاح يمنح لنفسه 250 مليون سنتيم سنويا، أي بما يفوق 20 مليون سنتيم شهريا، لأسبوعية تُشَغل عدد محدودا من العاملين وجريدة رقمية صغيرة، بينما لا تصل جرائد يومية، إلى ثلث هذا المبلغ، وتشغل عشرات الصحافيين والعاملين، وتطبع كل يوم، مما يكلفها مصاريف باهضة من الورق والطبع والتوزيع وكل المواد الأخرى…
المثير للإستنكار في كل ما يحصل هو أن معطيات هذا الدعم تظل سرية، في الوقت الذي كان المفروض فيه أن تخضع للشفافية والعدالة والإنصاف.
ففي الوقت الذي يستفيد فيه مفتاح، من علاقاته على رأس فيدرالية الناشرين، من الإعلانات التي تٓملأ صفحات أسبوعية “الأيام”، ويزيد عليها مبلغ أكثر من 20 مليون شهريا، من المال العام، تعيش مقاولات أخرى، وضعية اختناق، خاصة الجهوية منها، والتي تشغل مئات العاملين.
لذلك فإن الوزارة مطالبة بالكشف عن تفاصيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ووضع حد لابتزاز نور الدين مفتاح، الذي يحاول تعطيل تشكيل المجلس الوطني للصحافة، ضد مشروع الوزير، في انتظار المقايضة.