أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا المصرية الاثنين حكما قضى بإعدام 529 متهماً وبراءة 16 آخرين في أحداث العنف التي أعقبت فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، وذلك بعد نظر القضية لجلسة واحدة فقط، في حكم غير مسبوق من حيث عدد المحكوم عليهم بالإعدام.
وبحسب موقع التلفزيون المصري، فقد عُقدت الجلسة بدون حضور المتهمين والمحامين، علما أن القضية كانت تشمل 1200 متهم من الجماعة التي أعلنتها القاهرة تنظيما إرهابيا.
ونقل موقع حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، قوله إن “الحكم بالإعدام على 529 من رافضي الانقلاب من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، يأتي متفقا مع مذابح الإبادة الجماعية التي يرتكبها الانقلاب منذ بدايته” على حد قوله.
وتابع عوض بالقول، في تصريح لموقع الحرية والعدالة: “هذا الحكم من حيث توقيته هو تمهيد لتنصيب قائد الانقلاب الفريق السيسي رئيسا للجمهورية بإفراغ الساحة تماما من معارضيه خاصة الرموز والقيادات” بحسب ما نقل عنه الموقع.
وكانت المحكمة قد قررت السبت حجز القضية للحكم لجلسة الاثنين، ورفضت طلب الرد الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبسهم وإلقاء القبض على المتهمين المخلى سبيلهم والهاربين وحبسهم على ذمة قضية الاعتداء على مركز شرطة مطاي وقتل عقيد، والشروع في قتل ملازم أول وشرطي.
كما تشمل التهم “إطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجنى عليهم والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة بالإضافة تكدير السلم العام وترويع الآمنين.”
وقد وقعت أحداث المنيا على خلفية فض اعتصامي “رابعة العدوية” و”ميدان نهضة مصر” في 14 غشت، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، بينهم عناصر من الأمن.