يظلُ النقاش الدائر حول مناهضة التطبيع حبيسَ الأصوات الحقوقية، المناصرة للقضية الفلسطينية، غير أنه لم يجد بعد الطريق المُعبد نحو التشريع، للتوقف عند السلوكيات والممارسات التي من شأنها ترسيخ “السياسة التطبيعية” مع الكيان الصهيوني.
وترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن النقاش حول اقتراح قانون يجرم التطبيع يجب أن يستمر، معتبرة التطبيع “سلوكا مجرما وصهيونيا، واستعماريا عنصريا”.
وتقول الحقوقية خديجة الرياضي: “من الطبيعي ألا نتعامل مع نظام مجرم، ولكن نحتاج إلى قانون يوضح معنى التطبيع، لأن هناك من يقول إنهم مغاربة من أصل إسرائيلي، ويأتون من أجل الدفاع عن الصهيونية، والكثير من المناضلين الذين ولدوا في إسرائيل فهموا أنهم في دولة استعمارية مجرمة، ترتكب جرائم ضد الإنسانية، فخرجوا وأعلنوا أنه لم تعد لهم علاقة بإسرائيل”.