قالت مصادر مطلعة إن تقارير عن اختلالات في النظام الضريبي وضعت فوق طاولة المجلس الأعلى للحسابات، إذ يحقق قضاة جطو في برامج المراقبة الجبائية، وطرق تحصيل الضرائب، وضعف استقلالية عدد من اللجان التابعة لمديريات جهوية بمدن كبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش.
وكشفت تحقيقات داخلية مع مفتشي الضرائب أنهم موضوع شكايات مجهولة، وجهت إلى مديرية الضرائب بالرباط، وإلى المديرية الجهوية بزنقة أكادير بالبيضاء، بخصوص الشطط في استعمال السلطة والابتزاز، كما تبين أن مفتشي الضرائب أسسوا مكاتب حسابات، ويتعاقدون مع شركات ومقاولات لمساعدتهم على التملص من سداد الضرائب، إذ غالبا ما تقدم حسابات بمعطيات غير دقيقة قصد التهرب من الضرائب الكبيرة التي تتجاوز مليارات السنتيمات.