أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب شهدت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 7.6 في المائة خلال الفصل الأول من 2018، وذلك بأكثر من 100.6 مليار درهم مقابل 93.5 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو 2018، أن الواردات بلغت 241.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 9.9 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 11.6 في المائة لتبلغ 140.5 مليار درهم، مسجلا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 58.3 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 57.4 في المائة سنة قبل ذلك.
ويعزى ارتفاع الواردات إلى عوامل منها زيادة فاتورة المنتجات الخام بنسبة 20.8 في المائة، والمنتجات الطاقية بنسبة زائد 15.3 في المائة والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (+ 8.8 في المائة)، ومنتجات التجهيز (+11.1 في المائة).
وأبرز مكتب الصرف أن تطور الصادرات يعزى أساسا إلى ارتفاع مبيعات جميع القطاعات، لاسيما قطاع الطيران (21.8 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (+16.7 في المائة)، والمنتجات الإلكترونية (زائد 7.6 في المائة)، والسيارات (+ 19.2 في المائة)، والصناعة الصيدلية (زائد 7 في المائة).
من جهة أخرى، أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب انخفضت بنسبة 29,7 في المائة لتبلغ 10,6 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من 2018، مقابل 15 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر يونيو 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع النفقات (زائد 1,6 مليار درهم) مقرونة بانخفاض المداخيل بما يقارب 2,9 مليار درهم.
وبخصوص مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، فقد شهدت تحسنا نسبته 8,6 في المائة لتبلغ 31,9 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من 2018، مقابل 29,4 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وأضاف مكتب الصرف أن ميزان الأسفار أظهر فائضا يقارب 22,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 17,4 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2017، حيث تعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع مداخيل الأسفار بـ 4,1 مليار درهم، وهي أهم من ارتفاع النفقات (زائد 779 مليون درهم).