تمارس الحكومة بقيادة سعد الدين العثماني تكتما شديدا بشأن هوية الوزير الذي سيتم تكليفه بمهمة قيادة وزارة الاقتصاد والمالية لفترة انتقالية خلفا للوزير محمد بوسعيد الذي أعفاه الملك من مهامه لأسباب لم تعلن بعد.
ورفض مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على قرار الملك القاضي بإعفاء وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي لم يناقش الموضوع.
وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، “ليس لدي ما أضيفه على بلاغ الديوان الملكي”، مضيفا أنه تم “تم اختيار وزير بالنيابة من طرف رئيس الحكومة، وسيتم الإعلان عن اسمه مع صدور المرسوم الخاص بالتعيين”.
إلى ذلك، رجحت مصادر مطلعة أن يكون وزير التجهيز والنقل الحالي عبد القادر اعمارة هو من تم تكليفه بتسيير الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد، مستبعدة تكليف وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي بهذا الأمر.
وخلف تكتم الحكومة عن الإسم الجديد لقيادة وزارة الاقتصاد والمالية بالنيابة تساؤلات عدة، خصوصا وأن المجلس الحكومي لم يتداول في أمر الوزير الذي سيعوض بوسعيد، حيث أشار مصدر موثوق أن العثماني أبلغ الوزراء أنه سيوقع على مرسوم تعيين الوزير بالنيابة دون أن يخبرهم بأي تفاصيل حول هويته.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن إعفاء الملك لبوسعيد مرتبط بوقوع الأخير في أخطاء تسييرية على مستوى الوزارة، وذلك بعدما منح رئيس الجامعة لكرة القدم فوزي لقجع صلاحيات واسعة في الوزارة، دون أن يكون الأخير متواجدا بمكتبه لمدة طويلة.
وأشارت المصادر إلى أن تواجد لقجع خارج أروقة الوزارة تسبب في بلوكاج حقيقي لعدد من مؤسسات الدولة العمومية وباقي الوزارات وكذا المجالس الجهوية والجماعية، دون أن يتدخل بوسعيد لارغامه على توقيع الميزانيات التي تحتاجها إلى تلك المؤسسات من أجل أن تسير أمورها بشكل طبيعي.