لم يخف عدد من موظفي ولاية جهة سوس امتعاضهم من الطريقة التي باتت تسير بها مصالح الولاية، كما أن مجموعة من المرتفقين أيضا عبروا أيضا عن استيائهم من نوعية الخدمات الإدارية المقدمة لهم بهذه المؤسسة.
وعلمت “مشاهد” أن أربعة رؤساء أقسام على الأقل يستعدون لتقديم استقالاتهم من مهامهم بذات الولاية، وهي الخطوة غير المسبوقة التي تعود أسبابها بحسب مصادر مطلعة إلى التحكم الذي يمارسه ثلاثي مكون من مدير الديوان وقائدة بالديوان وموظفة وافدة من المركز الجهوي للاستثمار على كل مرافق ومصالح الولاية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مدير الديوان أصبح يمارس وصاية معلنة على عدد من الموظفين متجاوزا صلاحياته، كما أن القائدة الملحقة بالديوان أصبحت تتكلف ب”ملفات” تتجاوز كفاءتها وقدراتها.
يحدث هذا، في الوقت الذي أغلق فيه الكاتب العام الجديد لولاية أكادير أبواب مكتبه، رافضا استقبال المواطنين ضدا على كل التوصيات التي تعممها وزارة الداخلية، وهو الشيء الذي تم فيه تغييب مؤسسة ذات طابع “استئنافي” تمارس عملية التقويم فيما يخص قرارات وتصرفات القياد والباشوات.
فهل يبعث، الوزير الفتيت الحريص على نجاعة الإدارة وقربها من المواطنين، لجنة تفتيش للتحقيق في هذه الوضعية، وذلك قصد إرجاع الأمور إلى نصابها بأهم مؤسسة إدارية بجهة سوس؟