أفادت مصادر متطابقة لجريدة “مشاهد” أنه من المنتظر تعيين الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، رئيسا الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وكان السيد محمد الصبار، الذي عينه صاحب الملك محمد السادس سنة 2011 أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الانسان، شغل عدة مسؤوليات حقوقية وحزبية.
ويذكر أن المغرب وقع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 دجنبر 2003، وتم التصديق عليها يوم 9 ماي 2007. وتنص المادة 6 من الاتفاقية المذكورة على أن الدول الأطراف ملزمة بإحداث هيئة أو هيئات للوقاية من الرشوة. وفي إطار تطبيق مقتضيات هذه المادة تم بمقتضى المرسوم رقم 1228-05-2 بتاريخ 13 مارس 2007، إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.