استنفر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القطاعات الحكومية المعنية من أجل توفير الموارد المالية لتمويل المشاريع التي ستمكن من حل إشكالية ندرة المياه، وتسعي الحكومة إلى تنزيل أضخم مخطط في هذا المجال، والذي تصل كلفته إلى 220 مليار درهم، في أفق سنة 2030. هذا المخطط من شأنه أن يواجه الإشكالات المرتبطة بندرة الموارد المائية، مع تنفيذ مشروع ضخم لتحويل المياه من شمال المملكة إلى المناطق التي تعاني الندرة في جنوب البلاد.
ويذكر أن عدد من مناطق المغرب عرفت احتجاجات متفرقة في إطار “مسيرات ضد العطش”، كان أبرزها منطقة زاكورة.