حوادث

حادثة سير نجلة اخشيشن تثير انتقادات حقوقيين وإعلاميين بمراكش

أثار قرار النيابة العامة في الرباط بمتابعة نجلة أحمد اخشيشن، الوزير السابق ورئيس جهة مراكش، كنزة اخشيشن، في حالة سراح بعد ارتكابها حادثة سير وهي بلا رخصة سياقة وعلى متن سيارة تابعة لجهة مراكش وفي يوم العطلة الأسبوعية، الكثير من ردود الأفعال المنتقدة على المواقع الاجتماعية.

وفي الوقت الذي علقت فيه سميرة سيطايل، مديرة الأخبار في قناة “دوزيم” بصيغة تهكمية على الحادث بالقول: “إسمي كنزة، عمري 18 سنة، ولي أب يحتل مركزا متميزا. لا أملك رخصة سياقة، وأقود سيارة خدمة تابعة لمصلحة أبي، والحمد لله لم أصدم سوى عمود إنارة. القاضي اكتفى بتغريمي، ولم يدون أي شيء في سجلي. شكرا لأبي الذي يحتل مركزا متميزا”، كتب الحقوقي، محمد الغلوسي، تدوينة على صفحته الفايسبوكية، اعتبر فيها أن الحادثة تكشف،عن بعض المستور في سلوك بعض من تسند لهم مهمة تدبير الشأن العام الذين يعتبرون أَن مقرات عملهم وممتلكات المرفق الذي يدبرونه هي جزء لايتجزأ من أموالهم ويحق لهم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف لذلك لاتتعجبوا إذا وجدتم من يستعمل سيارات الدولة والجماعات الترابية وغيرها في قضاء المصالح الشخصية والتنقل بها إلى البحر وإلى أي مكان آخر بل إن بعض الأحداث كشفت أن البعض من المنتخبين يستعملون سيارات الجماعة في نقل مواد البناء لتشييد منازلهم او منازل أقاربهم”.

وقال الحقوقي، إن “السؤال المطروح في نازلة رئيس جهة مراكش آسفي هو ماذا تفعل سيارة الجهة بالرباط، مشيرا إلى نفس الرئيس هو الذي سبق له أن تقلد منصب وزير التربية الوطنية أيام البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 43ملياروالذي أزكمت رائحته أنوف الجميع وقد تقدمنا بخصوصه في الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والتي باشرتها أبحاثها بالإستماع إليّ شخصيا كرئيس للجمعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *