قال سعيد بنحماني، المحامي ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، و منسق هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف”، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستىناف بالحسيمة أصدر بلاغا يؤكد فيه أن التحقيق مع الناشط ناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف، سينصب حول واقعة المسجد، “غير أنه عاد لينعته بمجموعة من التهم”، الشىيء الذي اعتبره بنحماني أنه ليس من حق الوكيل العام إصدار أي بلاغ يتضمن تهمة من أي نوع كانت، على اعتبار أن قرينة البراءة هي الأصل، وأن المحكمة هي التي تدين”.
واشار بنحماني الى أن “هذا الخرق سيرتب جزاءات يمكن إثارتها من طرف الدفاع لبطلان الإجراءات التي بدأت منذ بلاغ الوكيل العام”.
وذهب المتحدث نفسه إلى التأكيد أن البلاغ الصادر عن الوكيل العام هو أصل الخروقات، على اعتبار أنه “أصدر حكما ضد الزفزافي”، مشيرا إلى أن زيارة الناشط الريفي بعد استكمال إجراءات التحقيق معه “ستبين مدى وجود خروقات أخرى يمكن إثارتها خلال المناقشة”.