تعكف حاليا لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد، وعدد من القطاعات الوزارية على دراسة برامج التنمية الجهوية، التي توصلت بها الوزارة أواخر شهر يونيو الماضي، كاقتراحات من طرف 10 جهات من بين الجهات الـ12 للمملكة، وذلك من أجل ملاءمتها مع البرامج المقترحة من قبل الحكومة، والبحث عن مخارج لتمويل تنفيذها، خاصة وأن الأمر يتطلب توفير غلاف مالي يصل إلى 320 مليار درهم.
وأفاد مصدر من وزارة المالية، بأن هذه البرامج المقترحة تم التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية باعتبارها سلطة الوصاية، لكن الغلاف المالي الذي يصل حجمه إلى 320 مليار، يمكن للجهات في إطار اختصاصاتها الذاتية توفير 18 بالمئة من قيمته الإجمالية، والباقي وهو ما يمثل 275 مليار تتحمله الدولة والمنشآت.