سجلت فعاليات نقابية عدد من “الاختلالات” في إدارة المستشفى الإقليمي بإنزكان، ودعت إلى “العمل على تصحيحها، تفاديا لأي احتقان، خاصة أن الأطر الصحية تبذل مجهودات جبارة في ظروف جد صعبة”.
وقال بيان الجامعة الوطنية للصحة ، في بيان توصلت “مشاهد” بنسخة منه، إن الإدارة قامت بخرق للمقتضيات التنظيمية للمذكرة الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية، لاسيما قيامها بتغيير مقررات انتقال وزارية، وعدم خضوع حركية الموظفين داخل المركز الاستشفائي الإقليمي لمعايير موضوعية، ناهيك عن النقص الحاد في الأطر الصحية، وضرورة الزيادة في أعدادها، عبر تفعيل تدبير توقعي وواقعي بشراكة مع النقابات”.
ورصدت النقابة، لجوء الإدارة لسد الخصاص ببعض مصالح المستشفى في الأطر التمريضية عبر خرق مقتضيات القانون 43.13 مع ما يشكله ذلك من خطر على صحة وسلامة المرتفقين”.
وفي جانب آخر، تساءلت النقابة عن سبب عدم صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية لسنة 2018 ومتأخراتها لسنوات 2015، 2016 و2017، ودعت إلى “التعجيل بصرفها داخل آجالها بدون تمييز أو تأخير”. كما دعت إلى “ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية وإيلائها الاهتمام والعناية اللائقتين، عبر تفعيل وتعزيز طب الشغل ومراقبة الحالة الصحية للشغيلة بشكل دوري، وتحيين الملفات الصحية، وضرورة ملاءمة ظروف العمل لشروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير التكوين المستمر، وظروف الاشتغال الملائمة، خاصة الحماية من التهديدات والتهجمات أثناء مزاولة مهامهم”.
وأضاف البيان أن “تلك الاختلالات تستوجب مساءلة القائمين على تدبير القطاع محليا عن مدى استحضارهم لحاجيات الشغيلة، التي هي حقوق لا يمكن إلا إقرارها، والعمل على تحقيقها وتوفيرها، وتسائل الإدارة عن مدى احترام معايير تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية في اختيار الأطر الكفأة القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية للمرافق العمومية.”
من جهة أخرى و كرد على ما جاء في بيان التنظيم النقابي، أوضح سعيد بوجلابة، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإنزكان آيت ملول، إن مصالح إدارته لم تغلق في أي يوم من الأيام باب الحوار مع جميع شركائها الاجتماعيين، من أجل مناقشة كل القضايا وإيجاد الحلول الممكنة، بتوافق تام معهم. مضيفا أن “هؤلاء الشركاء يعتبرون دعامة للإدارة من أجل النهوض بالقطاع الصحي بالإقليم، بانخراط العديد من شركائنا الآخرين على المستوى الإقليمي أو المحلي، ضمنهم السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المنتخبة وهيئات المجتمع المدني”.
في السياق ذاته أكد سعيد بوجلابة أن “الحركة الانتقالية داخل المستشفى تخضع للمعايير القانونية المعمول بها، ولم يُسجّل أي طعن من طرف الأطر الطبية والصحية العاملة بالمستشفى في هذا الصدد، ونشدّ على أيدي كل الشغيلة الصحية بالإقليم، لما تبذله من مجهودات جبّارة من أجل تحقيق مؤشرات جد إيجابية”. وأضاف أن “تلك المؤشرات الدالة دفعت الوزارة إلى الانخراط معنا في تنزيل عدة مشاريع”.
كما تطرق المسؤول عبر رده إلى النقص في الأدوية، قائلا إن “المصالح المختصة تعتمد استراتيجية استباقية من أجل توفير كافة الأدوية اللازمة من غير انقطاع، والأمرنفسه على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بالإقليم، فمادة الأنسولين،على سبيل المثال،متوفرة لأزيد من 10 آلاف مريض بالسكري باستمرار”.
أما فيما يهم مصلحة الطب النفسي، فقال المسؤول ذاته : “في القريب العاجل سيتم فتح هذه المصلحة، التي اعتُمِدت فيها أحسن المعايير من أجل توفير الظروف المناسبة للاستشفاء للفئة التي تقصدها”. موضحا أنه “سيتم تنزيل عدة مشاريع ستجعل المستشفى أكثر جاهزية لاستقبال العدد الهائل من المرضى، الذين يأتون إليه من مختلف مناطق الإقليم، والأقاليم المجاورة، وضمنها تهيئة قسم المستعجلات ومصلحة العمليات الجراحية وغيرهما، بدعم من وزارة الصحة”.
و ختم سعيد بوجلابة، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإنزكان آيت ملول رده، فقال بخصوص التكوين المستمر،أن “برنامج وزارة الصحة يتم تفعيله محليافي هذا الصدد، وهناك برامج أخرى من أجل مواكبة الأطر الطبية والصحية من أجل مواكبة التطورات والمستجدّات الحاصلة في المجال لما فيه خدمة المرضى، ويستفيد منها الجميع”.