اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، بالانتخابات الرئاسية المقبلة بالجزائر، مشيرة إلى أن بوتفليقة لن يكون وحيدا خلال الحملة الانتخابية وأن الجزائريين توقفوا، منذ مدة طويلة، عن المشاركة في عمليات تصويت محسومة النتائج سلفا.
وكتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه ليس هناك شيء مزعج لديكتاتورية ما أكثر من المقاطعة والامتناع عن التصويت، مسجلة أن أربعة أشخاص أعلنوا ترشحهم لرئاسيات 2019، وهو “ما يطمئن النظام، بما أن الرئيس بوتفليقة لن يكون وحيدا خلال الحملة الانتخابية”.
وأضافت الصحيفة، تحت عنوان “استراتيجية العدم”، أن الرئيس بوتفليقة قد يفضل، بكل تأكيد التنافس، مع سياسيين مخضرمين أكثر من فتحي غراس، وأكثر حنكة من علي زغدود وأكثر جدية من الطاهر ميسوم، وأكثر استعدادا من ناصر بوضياف، معتبرة أنه في غياب مرشحين من العيار الثقيل، فإن لويزة حنون وفوزي رباعين، إلى جانب مرشح “إسلامي”، مثل ماكري أو جاب الله “قد يقومون بهذه المهمة”.
وفي السياق نفسه، لاحظت صحيفة (الوطن) أن الجزائريين توقفوا، منذ مدة طويلة، عن المشاركة في عمليات تصويت محسومة النتائج سلفا، وهو الأمر الذي يتحتم على الإدارة تعويضه من خلال ملء صناديق الاقتراع، مما يسمح لها بالتلاعب بالنتائج.
ونددت الصحيفة بتحويل النظام للدولة إلى أداة دائمة للدعاية الانتخابية، مسجلة أن الأمر سيظل على حاله برسم رئاسيات 2019، وأن النظام سيفرض بوتفليقة لولاية خامسة، أو سيختار استبداله.
وسجلت أن النظام يستعمل موارد الدولة كميزانية للحملة الانتخابية ويوظف مستخدميه للقيام بمهام سياسية، مؤكدة أن السلطة، ورغبة منها في التأكد من مراقبة “ديمقراطية” كيفتها مع طبيعتها الشمولية، أفسحت المجال لنفسها للسيطرة على الحياة السياسية.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت صحيفة (ليكسبريسيون) أن الدخول السياسي المقبل سيكون حافلا بالأحداث ولن يكون هادئا، خاصة بالنسبة للدبلوماسيين والولاة وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي.
وقالت إن مصادر حكومية أعلنت، مرة أخرى، أن حركة ستهم الولاة والدبلوماسيين، بالإضافة إلى تعديل حكومي لن يطال سوى بعض المناصب الوزارية.
وأشارت إلى أنه لهذا الغرض تم، مؤخرا، استقبال رؤساء أحزاب الأغلبية الرئاسية برئاسة الجمهورية من أجل التشاور.
وتابعت، استنادا لمصادر حكومية، أنه سيتم الابقاء على الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في منصبه، وهو الذي أعلن رسميا مساندته لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.