أدانت المحكمة الابتدائية طبيبا متدربا يعمل بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، بعقوبة حبسية اقتصرت على «ما قضاه» الطبيب من فترة اعتقال بالسجن المدني بمدينة القصر الكبير.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، أمرت بإيداع طبيب حديث التخرج السجن المدني بمدينة القصر الكبير، على ذمة قضية تتعلق بتلقي رشوة، قيمتها لا تتجاوز 50 درهما، حيث أصدرت المحكمة حكمها في قضيته بداية الأسبوع الجاري، ليغادر أسوار السجن بعد إدانته ب «ما قضى»، من عقوبة سالبة للحرية.
وكانت الشرطة القضائية، بمفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير وضعت قبل حوالي أسبوعين، بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، الطبيب المذكور رهن الحراسة النظرية، حيث أخضعته للتحقيق قبل أن تحيله صباح الاثنين 6 غشت الجاري على الوكيل لدى المحكمة الابتدائية.