بدأت في موريتانيا الحملات الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي ستجري في الاول من شتنبر القادم بشكل متزامن.
وستستمر الحملات أسبوعين تتنافس خلالها اللوائح التي رشحها 98 حزبا سياسيا. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الموريتاني “الجمعية الوطنية” 157 مقعدا، 87 منها يجري انتخابها عبر النظام النسبي و70 بنظام الأغلبية المطلقة.
ويتيح اعتماد نظام التصويت بالنسبية دخول أحزاب صغيرة إلى البرلمان، مثلما حدث في تجربة انتخابات 2013، حيث بلغ عدد الأحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان 13 حزبا بدلا من الأحزاب الكبرى التي كانت تكتسح جميع مقاعد البرلمان ،خاصة الحزب الحاكم .
ويجري التصويت بالنظام النسبي على 20 مقعدا تتنافس عليها 97 لائحة(قائمة)، منها20 قائمة خاصة بالنساء، و18 مقعدا عن ولايات العاصمة نواكشوط الثلاث لكنها دائرة انتخابية واحدة ومقاعد أخرى في عدد من المدن الكبرى للبلاد. أما في باقي الدوائر يجري الانتخاب بنظام الأغلبية المطلقة.
وتتنافس الأحزاب السياسية على 13 مجلسا جهويا، وهي أول انتخابات تجرى لهذه المجالس بعد استحداثها بموجب تعديل دستوري في الخامس غشت 2017، أفضى إلى إلغاء مجلس الشيوخ. ويبلغ عدد اللوائح المتنافسة عليها 159 لائحة.
ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الناخبين وأنصاره إلى التصويت للوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية “لأنها تضمن استمرار البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المنجزات للشعب”.
وأوضح في كملة افتتح بها حملة الحزب الحاكم في العاصمة نواكشوط إن “التصويت لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو مواصلة لما تحقق وسد للباب أمام الفساد والمفسدين”.
من جهته، قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد أداه في افتتاح حماة حزبه إن نظام الرئيس ولد عبد العزيز هو “أفشل نظام شهدته موريتانيا منذ استقلالها وقد تسبب لها في الكثير من المشاكل التي تقوض وجود واستمرار الدولة”.