ذكر مصدر مطلع من عمالة تارودانت، أن جهات نافذة داخل العمالة قامت بالاستلاء على 5 منازل وظيفية تابعة للمجلس الاقليمي لتارودانت بدون وجه حق. وأضاف ذات المصدر، أن بعض رؤساء الاقسام النافذين بالعمالة قاموا بالاستلاء على هذه الدور السكنية، التي هي في ملكية المجلس الاقليمي، وقاموا بإعادة توزيعها مفاتيحها على بعض الموظفين المحظوظين التابعين للعمالة،واستغرب ذات المصدر من الموقف السلبي لرئيس المجلس الاقليمي الذي لجأ إلى الصمت اتجاه هذه الواقعة، رغم أن الدور تعتبر أملاكا جماعية تحت مسؤوليته.
وأشار نفس المصدر، أن الاغلبية الحالية للمجلس، كانت قد اقترحت على الرئيس تهيئة إحدى هذه الدور السكنية وتحويلها لدار الضيافة تابعة للمجلس الاقليمي يمكنها ان تلعب دورا هاما اثناء استقبال المجلس للوفود الاجنبية التي تربطها بالمجلس علاقات توأمة وتعاون.
وهذه الواقعة تحيل الى ماذهبت اليه “مشاهد” في مقالات سابقة حول عجز الرئيس على الحفاظ على ممتلكات المجلس، وأن مجلس الاقليمي لتارودانت مازال يعيش تحت سيطرة جهات نافذة بالعمالة رغم أن القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم حدد في مادته 227 مدة الفترة الانتقالية لنقل كافة الممتلكات وادارة الموظفين ووضعها تحت التصرف المباشر لرؤساء هذه المجالس بالقول “أن تم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي”.
كما أشار المشرع في المادة 228 من نفس القانون أن “يتم توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تصفية وضعية هذه الأملاك خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور القانون”. علما أن القانون المعني صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 يوليو 2015.
إذ أن المادتين السالفتين الذكر تعطي آجال 30 شهرا كفترة انتقالية بنقل ممتلكات وكل ما يتعلق بتدبير المجالس الاقليمية من امرأة العمال والولاة إلى رؤساء هذه المجالس، حيث أن مدة هذه الفترة انتهت في دجنبر 2017 ورغم ذلك مازال العمال يتحكمون في تدبير ممتلكات المجالس الاقليمية.
ومن جهة أخرى، مازالت رئيس المجلس الاقليمي لتارودانت مازال ينظر تعليمات عامل الاقليم للحفاظ لتدبير ممتلكات المجلس، حيث تم التخلي على سيارات النقل المدرسي المثيرة الجدل، والتي تم اقتناءها في عهد الرئيس السابق. حيث تم إيداعها في أحد المستودعات الخاصة منذ تسلمها.
وأن الرئيس الحالي “بلكرموس”، منذ رئاسته للمجلس الإقليمي، هو المسؤول على حفظ وصيانة تلك السيارات، وكان لزاما عليه نقلها للمستودع الاقليمي التابع للمجلس حفاظا على ممتلكات المجلس كما ينص على ذلك القانون.
بالمقابل، فإن التحالف الحالي الذي اوصل البامي “بلكرموس” للرئاسة قاد حملته ضد الرئيس السابق “البهجة” اعتمادا على انتقاد طريقة اقتناء سيارات النقل المثيرة للجدل وكذا تدبير رئيس المجلس السابق لمجموعة من الملفات منها الطرق ومشاريع الماء وتاهيل مراكز الجماعات.