تمكنت عناصر الدرك بأكدز خلال الأسبوع المنصرم حوالي الثالثة صباحا من توقيف شاحنة على متنها أزيد من عشرين نخلة في طريقها من جماعة تنزولين إلى أكادير، وجرى توقيفها على مستوى الطريق الوطنية رقم 9.
وحسب مصادر مطلعة فإن أشجار النخيل المحجوزة من الأصناف ذات الجودة العالية،يقدر ثمن كل واحدة منها بحوالي 6 آلاف درهم، وقام الموقوفون بشحنها في الشاحنة بعد تقطيع سعف أشجارها تفاديا لإثارة الإنتباه. ومن أجل التمويه اختاروا أيام عيد الأضحى لتنفيذ عملية التهريب،غير أن عناصر الدرك الملكي تمكنت من إحباط هذه العملية وحجز الشاحنة وحمولتها و الإستماع إلى كل من السائق ومالك الشاحنة والوسيط في عملية البيع إضافة إلى الفلاح بائع أشجار النخيل،بناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة، حيث تقرر متابعتهم جميعا من أجل تهمة اقتلاع أشجار النخيل ونقلها بدون ترخيص،كما قررت النيابة العامة وفق المساطر المعمول بها إعادة غرس الأشجار المحجوزة بتنسيق مع المجلس الجماعي لأكدز وتحت إشراف السلطات المحلية.
وتعتبر هذه العملية الثانية في ظرف بضعة أسابيع،حيث سبق لعناصر الدرك الملكي أن قاموا بحجز شاحنة محملة ب16نخلة قادمة من نواحي تنغير في اتجاه منطقة الفايجة بزاكورة،ولتفادي المرور عبر نقطة المراقبة للدرك الملكي سلك السائق طرقا جانبية عبر جماعتي أفرا ومزكيطة في اتجاه تازناخت للوصول إلى منطقة الفايجا التي تتم فيها عملية التخزين في انتظار شحن الأشجار إلى مدينة أكادير، غير أن عناصر الدرك الملكي بأكدز تمكنوا من توقيف الشاحنة في منطقة أغبار بجماعة تنسيفت، وبعد انتهاء التحقيق أحالت المشتبه فيهم في عملية التهريب على المحكمة الابتدائية بزاكورة لمتابعتهم قضائيا من أجل تهمة اقتلاع أشجار النخيل ونقلها بدون ترخيص.
وجدير بالذكر أن واحة درعة وباقي واحات جنوب المغرب عرفت منذ سنوات عمليات تهريب لآلاف أشجار النخيل في اتجاه باقي المدن الكبرى من أجل تزيين بعض الشوارع أو المنشآت العمرانية والسياحية، مما دفع بالعديد من الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني إلى القيام بحملات والترافع لدى الجهات المسؤولة وتوجت باستصدار عامل إقليم زاكورة لقرار يمنع اقتلاع ونقل أشجار النخيل.
ورغم المنع القانوني يحاول بعض سائقي الشاحنات نقل أشجار النخيل المهربة بطرق ملتوية وسرية،غير أن مصالح الدرك الملكي تمكنت مؤخرا في أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير من توقيف العديد من الشاحنات وقامت بحجزها ومتابعة المتورطين قضائيا من طرف النيابة العامة.