أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمراكش، أن تعيين الوالي الجديد على جهة مراكش آسفي يندرج في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهة مـن كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها.
وأوضح وزير الداخلية، في كلمة ألقاها خلال حفل تنصيب كريم قسي لحلو، الذي عين واليا جديدا على جهة مراكش – آسفي، أن هذا التعيين يأتي في سياق الحرص على تمكين هذه الجهة مـن كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها، بما يكرس دورها كواجهة لمغرب الحداثة والحوار وبما يمكن من تدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة واستقطاب وتشجيع ومواكبة مختلف المبادرات التنموية بالجهة.
واستعرض، عبد الوافي لفتيت، في هذا السياق بعضا من محددات تجديد النموذج التنموي الوطني، موضحا أنه وبعد أن قطع المغرب أشواطا متقدمة في مسار البناء الديمقراطي والتأسيس لجيل جديد من الجماعات الترابية ذات الصلاحيات الواسعة، أضحى ورش تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية أولوية للسياسات العمومية، وعنوانا للتوجه الجديد للنموذج التنموي بالمملكة، بما يسعى إليه من إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق للمشاكل الحقيقية والملحة للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة يستفيد منها الجميع.
وفي سياق تأكيده على كون تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل مداخل أساسية من أجل توفير الحماية الاجتماعية للمواطن، أشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة انكبت، وبروح هادفة إلى تعزيز المسار التنموي بمختلف جهات المملكة، على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مبرزا أنها ستعمل على الإسراع بإخراج الإطار القانوني الجديد لهذه المراكز إلى حيز الوجود. وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات لن تحقق المتوخى منها إلا بانخراط تام والتزام قوي للولاة والعمال.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية الداعية، من جهة، إلى التعجيل بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، ومن جهة أخرى، إلى الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار واعتماد نصوص قانونية لتقليص الآجال وتسهيل مساطر إنجاز المشاريع.
وبهذه المناسبة، دعا وزير الداخلية، والي الجهة وكافة الفاعلين الترابيين إلى الحرص على جعل المجهودات والإمكانيات المرصودة في مجال تحفيز الاستثمار وتوفير فرص الشغل وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية تستهدف فئة الشباب، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمبادرات التنمية والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة أن تحقق أهدافها إلا بسواعد الشباب المغربي وإبداعاته، واستثمار طاقاته.
وفي سياق حديثه عن ورش النهوض بمفهوم الخدمة العمومية، كرافعة أساسية في مراجعة وتنزيل النموذج التنموي بالمغرب، بما يسعى إليه من تحقيق للعدالة الاجتماعية والمجالية، دعا لفتيت والي الجهة، وكل المسؤول الترابيين، إلى أن يضعوا نصب أعينهم التعليمات الملكية التي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، أهمها التزام موظفي الإدارة بمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وتغيير العقليات، وإجراء قطيعة مع بعض السلوكات والممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء، وإعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبير المشاريع.
من جانب آخر، تطرق وزير الداخلية إلى ورش الجهوية المتقدمة، كمقاربة عملية ناجعة في الحكامة الترابية، وكحجر الزاوية الذي ينبغي أن ترتكز عليه الإدارة لتقريب المواطن من الخدمات والمرافق التي يحتاجها، ومن مراكز القرار، مسجلا أنه وبالرغم من النتائج الأولية التي تم تحقيقها على مستوى هذا الورش، إلا أن الرهان ما زال قائما ويحتاج تحقيقه إلى مجهودات كبيرة وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين ليكون الجميع في مستوى اللحظة السياسية التي تشكل فيها الجهوية المتقدمة “تغييرا عميقا في هياكل الدولة ومقاربة عملية في الحكامة الترابية” .
كما ذكر الوزير بكون مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تبقى في صلب أولويات والي الجهة، داعيا إلى استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي من تهديدات إرهابية مستمرة، وإلى مضاعفة الجهود والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، سواء في مواجهة التحديات الإرهابية أو في محاربة مختلف أنواع الجرائم المهددة للنظام العام، في إطار حكامة أمنية استباقية.