هاجم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بسبب اتخاذه قرار حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وأعرب الحزب في بلاغ له، عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، مؤكدا أنه لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة.
وفي مقابل ذلك، عبر الحزب عن تقديره واحترامه لموافقة الملك محمد السادس على القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة، مؤكدا أن الحزب “يتعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية السامية ويمتثل لها”.
كما عبّر المكتب السياسي عن عدم تفهم التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه.
وحمل المكتب السياسي الوزير اعمارة مسؤولية اتخاذ قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، مبرزا أن القرار “لم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة.
وطالب الحزب من رئيس الحكومة بأن يقدم للتقدم والاشتراكية وللرأي العام الوطني، بشكل شفاف ومقنع، التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة.
وذكر البلاغ أن الأمين العام للحزب “اتخذ مجموعة من المبادرات من أجل تذليل الصعوبات التي برزت في العلاقات بين الرفيقة كاتبة الدولة والوزير المسؤول عن القطاع، والتي كان من الممكن تجاوزها بصيغ إيجابية متعددة ومتاحة”، معتبرا أن قرار العثماني “يعاكس تماما ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى إذكاء نفس جديد في الحياة السياسية”.
ونوه البلاغ بـ “الأداء المتميز للرفيقة شرفات أفيلال”، مبرزا أنها “أبانت طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء، عن خصال وطنية رفيعة، ودينامية متميزة، وحيوية بارزة، ونزاهة عالية، وحضور ميداني ملفت وقدرة على الإنجاز مشهود لها بها من قبل مختلف الفاعلين والمعنيين والمسؤولين وطنيا ومحليا”.
وأوضح بلاغ حزب التقدم والاشتراكية أنه “في انتظار التوفر على أجوبة مقنعة ومعطيات شافية تفسر ما وقع، قرر المكتب السياسي مواصلة تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة”.