أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية حي 2 مارس بالدارالبيضاء، أوقفت هذا الصباح مستشارا جماعيا وموظفا ببلدية دار بوعزة، التابعة لعمالة اقليم النواصر، على ذمة قضية تتعلق بالإرتشاء.
ويتعلق الأمر، استنادا إلى مصادر مطلعة، بشكاية تم توجيهها عبر الخط الأخضر إلى النيابة العامة، من طرف سيدة لجأت إلى مصالح البلدية من أجل استصدار رخصة، إلا أن طلبها قوبل بالتسويف والمماطلة، ما جعلها تلجأ إلى التبليغ جراء المساومة التي لقيتها من أجل قضاء مصلحتها.