الرئيسية 10 المشهد الأول 10 الضور ل”مشاهد” : إقالتي محاولة لإسكات صوت مزعج .. ومجلس “فم الحصن” خارج أي تنمية هادفة

الضور ل”مشاهد” : إقالتي محاولة لإسكات صوت مزعج .. ومجلس “فم الحصن” خارج أي تنمية هادفة

أوضح محمد الضور، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لفم الحصن بإقليم طاطا، وعضو فريق المعارضة حاليا، أن قرار إقالته المبرمج في دورة استثنائية انعقدت يوم أمس الجمعة، يعتبر قرار سياسيا لإبعاد صوت مزعج رفض التماهي مع طريقة تدبير الشأن المحلي بالمنطقة منذ الانتخابات الجماعية لسنة 2015.

وأضاف المتحدث، في لقاء صحفي خص به جريدة “مشاهد”، أن الغيابات التي أسس عليها قرار الإقالة، تهم بعض الدورات الاستثنائية، والتي حرص المشرع، في القانون التنظيمي الجديد، على تقليصها، فيما عرفت تزايدا في جماعة فم الحصن”.

وعلاوة على ذلك، فإن القرار شابت عيوب مسطرة صياغته، وهو ما سيكون موضوع للطعن أمام القضاء الإداري” يؤكد محمد الضور.

وانتقد المستشار الجماعي، أداء الفريق الحالي المسير للبلدية، بالقول “من الصعب الحديث عن تقييم التجربة، في ظل منتصف ولايتها، ولكن هناك مؤشرات تضع المجلس خارج أي تنمية هادفة”.

ونفى محمد الضور، علمه، وفق الشكليات المتعارف عليها، بأي كتاب من المجلس الجهوي للحسابات، باستثناء ما تداولته بعض المنابر الاعلامية، في إشارة إلى الصفقة العمومية المتعلقة بمشروع الإنارة العمومية، والتي تم إبرامها فعلا من طرف وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، صاحبة المشروع وجماعة فم الحصن صاحبة المشروع بالنيابة، وقد تم ابرام هذه الصفقة في احترام تام للقوانين والإجراءات المنظمة للصفقات العمومية، وتم الشروع في انجاز الصفقة في عهد المجلس السابق الذي أشرف علي انجاز الاشغال المتعلقة ببناء مواقع وضع الأعمدة وكذلك وضع الأسلاك الكهربائية التحت الأرضية ولم ترد اية ملاحظة للمجلس الجهوي بشأن هذه الأشغال.

أما بخصوص إدعاء المجلس الحالي، في بيان تم تداوله إعلاميا “كونه لا علاقة له بالصفقة” فهو ضرب من العبث واستهزاء بعقول الناس وتهربا من تحمل المسؤولية، لأن هذا المجلس هو من تولي فعلا الإشراف علي تتمة انجاز الصفقة ولاسيما الأشغال المتعلقة بالأعمدة و الدعامات من الألمنيوم والمصابيح والتي شابها خروقات جسيمة والتي كشف عنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات” وفق تعبير محمد الضور.
وزاد المتحدث، “إن كشف البيان الحسابي رقم 3 الذي هو أساس ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات يهم الفترة الانتدابية الحالية، وبتوقيع الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، فكيف إذن يستقيم الكذب والحقائق أمام إثباتات دامغة أوردها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، كما يظل التساؤل مشروعا حول الملابسات والظروف التي تم فيها تغيير الأجهزة المتعاقد بشأنها واستبدالها بأخرى أرخص ثمنا وأقل جودة وهو ما لا يجيزه دفتر التحملات والمساطر، بل يعد خرقا سافرا يعاقب عليه القانون”، مشيرا إلى أن “شركة MTE صاحبة الصفقة العمومية رقم 107/2014 تقدمت بداية سنة 2015 بطلب تبديل المصابيح وتم رفض هذا الطلب برسالة رسمية موقعة من طرف السيد المدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، صاحبة المشروع، لكون هذا الاجراء مخالفا للقانون ويستلزم الالغاء الكلي للصفقة لضمان شروط المنافسة الشريفة”.

وكشف المستشار أضور، أن توضيحات الرئيس الحالي تتضمن ضمنيا اعترافات بتلك الحقائق وبالخروقات المسجلة في مرحلة الانجاز التي أشرف عليها الرئيس الحالي، ويحاول تبرير ما لم يجيزه القانون وذلك بالقول إن المشروع لم يتم تسليمه بعد نهائيا حيث نسي وتناسى الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لفم الحصن أن إعداد والتوقيع على أي كشف حساب هو بمثابة قبول وتسلم للأشغال والتجهيزات المضمنة في كشف الحساب يتحمل فيه المسؤولية كاملة وبدون منازع”.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Website Security Test