مجتمع

الدخول المدرسي .. مقررات دراسية مختفية و الأخرى قيد الطباعة

مع بداية كل موسم دراسي في المغرب، يتكرر سيناريو غياب كتب مدرسية في المكتبات المغربية، إذ تنطلق الدراسة وهي لا تزال مختفية وقيد الطباعة.

وتعرف بداية السنة الدراسية الحالية وضعية خاصة، إذ قررت وزارة التربية الوطنية المغربية، في مارس المنصرم، تغيير مقررات السنتين الأولى والثانية من السلك الابتدائي، وفق ما أكده مدير البرامج التعليمية والمدرسية في وزارة التربية الوطنية، فؤاد شفيقي.

ولم تظهر المقررات الجديدة في عدد من المكتبات إلى حدود الساعة، وفق تدوينات مغاربة على الشبكات الاجتماعية وإقرار مسؤولين، رغم أن الموسم الدراسي الجديد سينطلق فعليا غدا الأربعاء.

الفيلالي: الوزارة هي السبب

يصف رئيس الجمعية المغربية للناشرين، أحمد الفيلالي، السنة الدراسية الحالية بالاستثنائية، إذ تم تغيير جميع كتب السنتين الأولى والثانية ابتدائي بشكل جذري، باستثناء كتابي مادتي التربية الفنية والتربية الإسلامية.

ويضيف الفيلالي، أن قرار تغيير الكتب المدرسية المذكورة اتُّخذ من قبل الوزارة في وقت متأخر، وتحديدا في مارس المنصرم.

“بعدها مباشرة بدأ المؤلفون في صياغة المقررات الجديد، ولم تأذن لنا الوزارة بالطبع إلا في يوليو المنصرم، بعد مراقبتها لمضامين الكتب الجديدة”، يردف الفيلالي.

ويكشف المتحدث أن تأخر الوزارة في الإذن لناشرين الكتاب المدرسية بطبع الكتب التي ألفوها، سيؤخّر توزيعها على المكتبات المغربية إلى غاية الأسبوع الثالث أو الرابع من شتنبر الجاري، مبينا أن هذه المقررات هي حاليا في مرحلة الطباعة، التي قال إنها متواصلة منذ بداية أغسطس المنصرم.

“تأخر توفر الكتب المدرسية في المكتبات سيُضر بالتلاميذ وبالبرامج”، يردف رئيس الجمعية المغربية للناشرين.

لكن هذا المتحدث يعتبر، في المقابل، أن للوزارة “إكراهات تجعلها تتأخر في ما يخص اتخاذ القرارات” المتعلقة بتغيير المقررات الدراسية، مبرزا أن “المسؤولية يتحملها الجميع”.

شفيقي: الكتب ستكون متوفرة

من جهته، يفيد مدير البرامج التعليمية والمدرسية في وزارة التربية الوطنية، فؤاد شفيقي، بأن الكتب الخاصة بالسنتين الأولى والثانية ستكون في المكتبات المغربية ابتداء من يوم الإثنين، بعدما لجأ أغلب الناشرين المغاربة إلى طباعة الكتب في بلدان أجنبية، لأن “الكلفة المالية منخفضة هناك مقارنة مع المغرب”، وفقه.

وباستثناء كتب السنتين الأولى والثانية ابتدائي، يضيف المسؤول نفسه أن الكتب المدرسية الخاصة ببقية المستويات الدراسية، متوفرة بالكامل في المكتبات.

ويوضح شفيقي أنه عندما تنبه عمالات أو أقاليم وزارة التربية الوطنية إلى عدم توفر كتب مدرسية معينة في المكتبات، فإن الوزارة تراسل دور النشر وتمنحها مهلة قدرها 24 ساعة لتوفير الكتب في تلك المناطق.

“إذا تجاوزت دور نشر تلك المهلة، ولم توفر الكتب في المناطق التي تعرف خصاصا، فإنه يتم سحب المصادقة التي منحتها لها الوزارة في ما يتعلق بالكتب التي ينتجونها، لأنهم لم يلتزموا بمضامين دفاتر التحملات”، يقول شفيقي، موضحا أنه لم يسبق لوزارة التربية أن نفذت تلك العقوبة من قبل.

وحول ما إذا كان الناشرون يلتزمون بتوزيع الكتب المدرسية على جميع مكتبات كل مدينة أو يقتصرون على بعض المكتبات فقط، يوضح مدير البرامج التعليمية والمدرسية: “ذلك القرار يعود إلى دور النشر، لأن الوزارة لا تتدخل في استراتيجية التسويق الخاصة بهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *