رغم انتقادات المجتمع المدني، ينتظر أن يدخل القانون الجديد 103-13 حول مكافحة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، ابتداء من 12 شتنبر الجاري.
وينص القانون، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، على مجموعة من الآليات لتوفير حماية أفضل للنساء اللاتي يواجهن أشكالا مختلفة من سوء المعاملة.
ويعتبر هذا القانون سابقة، لأن المغرب لم يكن يتوفر على قانون في هذا الصدد.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية في جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وكفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
وصادق على هذا المشروع 168 نائبا وعارضه 55 آخرون، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.