ذكرت مصادر مطلعة، أن 14 مستشارا جماعيا بجماعة الخنافيف قدموا ملتمسا لاقالة رئيس الجماعة، وطالبوا بإدراج نقطة الإقالة في الدورة العادية للمجلس لشهر اكتوبر.
واضافت ذات المصادر، أن الاعضاء الموقعون على طلب الإقالة ينتمون لحزب الاصالة والمعاصرة بالاضافة الى اعضاء اخرين بحزب المصباح، مشيرة أن حركة العصيان ضد الرئيس، المنتمي للبام، قادها أعضاء من نفس حزب الرئيس فيما فيهم برلمانية عن حزب البام.
ومن المنتظر أقالة الرئيس الحالي وإعادة انتخاب رئيس جديد ينتمي لحزب البام، وأن الرئيس الحالي فقد اغلبيته وان 14 مستشارا من أصل 17 المكونة للمجلس مع إالة الرئيس والمكتب المسير للمجلس.
وتنص المادة 70 من القانون التظيمي للجماعات الترابية على أنه « بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي، 3/2، الاعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقدم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب لمجلس. يدرج هذا لملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها لمجلس. إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه ثلاثة أرباع الاعضاء المزاولين مهامهم من عامل العمالة او الاقليم إحالة الامر على المحكمة الادارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
وتعتبر جماعة الخنافيف التابعة للنفوذ الترابي لاقليم تارودانت الجماعة الاولى بجهة سوس ماسة التي تم فيها تفعيل المادة 70 المتعلقة باقالة الرئيس.