أصدر محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أوامره إلى الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الإعتقال الإحتياطي الذي بلغت نسبته 40 في المائة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة.
وتسعى النيابة العامة، تضيف جريدة “المساء” التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة 26 يناير، إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37 في المائة، التي تمثل أحد شروط الإتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون يورو.
واجتمع الوكلاء العامون بمختلف أنحاء المملكة، خلال الأسبوع الجاري، مع نوابهم لشرح تعليمات عبد النباوي، ومناقشة التدابير العملية لتنزيلها فورا، حيث تركزت أوامر رئيس النيابة العامة على ضرورة التشاور مع الوكيل العام مباشرة قبل إتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، سيما في الجنح الضبطية.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فقد تميزت تعليمات رئيس النيابة العامة، هذه المرة، بدرجة عالية من الحزم والصرامة، حيث تخللتها تحذيرات ضمنية لنواب وكلاء الملك بمساءلتهم البعدية بالنسبة للحالات التي قرروا فيها اعتقال المتهمين، في حالة حكم المحكمة ببراءتهم فيما بعد.
وأضافت اليومية أن الدولة تبقى أكبر متضرر من ارتفاع نسبة المتهمين المعتقلين احتياطيا، لأنهم يرفعون من حجم الإكتظاظ بالسجون، ناهيك عن تكلفة إقامتهم بها، كما تحرم عائلات السجين من الإعالة في الحالات التي يكون فيها هو المعيل الوحيد للأسرة.
ومن بين الأوامر التي توصل بها الوكلاء العامون بكل محاكم الإستئناف بالمغرب، القيام بزيارات تفقدية للسجون لتتجاوز عتبة 600 زيارة في السنة لكل دائرة قضائية.