قال تقرير صادر عن المركز المغربي للظرفية إن الجهود التي تبذلها المملكة من أجل دعم التنافسية غير كافية لوضع قاعدة اقتصادية قوية وقادرة على تنشيط الإمكانيات الوطنية للإقلاع.
وأشار التقرير، المعنون بـ”الرقمنة: أية آثار على المقاولات المغربية”، إلى أن المقاولة المغربية تواجه مخاطر عدة وأوجه ضعف ذات طبيعة هيكلية، بسبب القوى العاملة ذات التأهيل التقريبي، إضافة إلى التنويع والتكامل الصناعي غير المكتملين؛ ناهيك عن قيمة إضافية فلاحية مرتبطة بشكل كبير بمخاطر مناخية لا تقهر.
ويرى التقرير الاقتصادي، أن هذا الوضع يستوجب القيام بما يلزم “لتشجيع المبادرة الحرة وتدعيم بنيات الاستقبال وتحسين آليات المساعدة وتأطير الاستثمار”.