أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن رهان معالجة التفاوتات المجالية يشكل الخلفية الصلبة للبرنامج الحكومي، ونقطة الانطلاق لكل الاستراتيجيات القطاعية الترابية.
وأضاف أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع « برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية »، أن الحكومة منحت هذا الرهان المكانة التي يستحقها، وحرصت على التمسك بالالتزامات وتثمين المكتسبات في هذا الشأن، للحد من شتى مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي وتقليص تأثيراتها على مستقبل الأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، استحضر رئيس الحكومة رؤية الملك محمد السادس لإطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مبرزا أن توجيهاته الرشيدة « مكنت من تسطير برنامج طموح وبأبعاد متكاملة يغطي الفترة 2017 – 2023 ، بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في الجماعات الترابية والجهات النائية والمناطق ضعيفة التجهيز، وفق رصد دقيق للاختلالات والحاجيات وتشخيص واقعي للتفاوتات والخصاص المجالي بالمملكة، مستهدفا بذلك 29 ألف دوار داخل 1272 جماعة ».
وأشار إلى أنه وبفضل طبيعته المتعددة القطاعات، فقد أسس برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية لنمط حديث للتدخلات الترابية، تقوم على مبادئ الإلتقائية وانسجام السياسات في بعدها الشمولي، بهدف تحسين فعاليته التقنية وحكامة تنزيل مختلف محاوره المرتبطة أساسا بفك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر، وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
وأوضح أخنوش أنه ومن أجل ضمان الترجمة الحقيقية لأهداف البرنامج، فقد تم تزويده برافعات أساسية تهم تعبئة الذكاء الجماعي لكافة الفاعلين المعنيين وتعزيز الهندسة التشاركية للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية ورصد تأثيرها على تطور المناطق المستهدفة، فضلا عن ضمان نجاعة التدخلات واندماج الموارد البشرية والمالية للهيئات المعنية.
ولفت إلى أنه خصصت لهذا البرنامج استثمارات مالية عمومية تناهز 50 مليار درهم، تتوزع على مساهمات كافة الهيئات المتدخلة، بناء على مخططات عمل سنوية للجن الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، التي تسهر على وضع بنك للمشاريع ذات الأولوية بكافة جهات المملكة، مذكرا في هذا الصدد بوضع آلية بين -وزارية تسهر على ضمان الاندماج القطاعي والتقائية التدخلات بالعالم القروي.
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية خصص كل اعتماداته للفترة ما بين 2017 و 2023 لفائدة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بمساهمة تقدر بـ 47 في المائة ضمن إجمالي غلافه المالي، من خلال بلورة مقاربة مجالية، تشاركية وتعاقدية، تستفيد منها جميع جهات المملكة التي تساهم ميزانياتها بما يقارب 40 في المائة، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وباقي القطاعات الوزارية المعنية.