طالب عامل إقليم تزنيت بعدم ادراج نقطة ملتمس مطالبة رئيس جماعة الركادة بتقديم استقالته معللا ذلك بعدم توفر النصاب القانوني والمتمثل في تلثي أعضاء المجلس لتقديم ملتمس الإقالة كما هو منصوص عليه في 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وكان ملتمس إقالة الرئيس قد وقع عليه 12 عضوا ينتمي 6 منهم لحزب الاتحاد الاشتراكي و4 منهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية وعضوين من حزب الاحرار والتقدم والاشتراكية أي أن نسبة تلثي قد الاعضاء قد وقعوا على ملتمس الاقالة إلا أن عضو منتم الى الاتحاد الاشتراكي قد تنازل،بعد ذلك، على الطلب مما افقد الملتمس صبغته القانونية.
وكانت الانتخابات الجماعية لسنة 2015 بجماعة الركادة قد أسفرت على حصول الاتحاد الاشتراكي على 9 مقاعد والتقدم والاشتراكية على 5 مقاعد والبيجيدي على 4 مقاعد والاحرار على مقعد واحد، ويتشكل مجلس الركادة من 19 عضوا يسيره منذ سنوات جزب الاتحاد الشاتراكي.