سيبدأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة، حملة مراقبة تستهدف عددا من المقاولات التي تشتغل في قطاع النسيج والبناء والأشغال العمومية، والتي تتهرب من التصريح بالأجور الحقيقية لمستخدميها.
وسيستعين الصندوق بمؤسسات أخرى بهدف ضبط المتلاعبين بالتصريحات، حيث تم التعاقد مع عدد من الإدارات من أجل السماح لمراقبي الضمان الاجتماعي بالولوج إلى قاعدة بياناتها لمقارنة المعطيات المصرح بها لدى الصندوق من قبل المقاولات المعنية بالمراقبة.