تتجه الحكومة إلى تمديد فرض رسوم الاستيراد بنسبة 22 في المئة على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك لمواجهة زحف الواردات التركية على الأسواق المغربية.
وجاء القرار بناء على بنود اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 2006، والتي تنص على إمكانية اتخاذ إجراءات التقويم الانتقالية على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، وتهم الصناعات الناشئة التي تواجه صعوبات.