صادق المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك بعد تحديث الترسانة القانونية من طرف وزارة العدل، وبعد أن رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا “أسودا” حول ممارسة الطب الشرعي في المغرب.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبت فيها، مما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها وتعزيز سياسة المملكة في مناهضة التعذيب وفقا للمعايير الأممية.
ويسعى هذا المشروع، الى “توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية لهم”.
وأشارت المذكرة التقديمية، إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، هو “نِتاج عمل اعتمد بالأساس على مقاربة تشاركية ومندمجة، بين كل الفاعلين والمتدخلين في حقل الطب الشرعي بالمغرب، من قطاعات حكومية وسلطات قضائية وهيئات مهنية”.
وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، في “تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته”.
ويسعى المشروع أيضا، إلى تحديد كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف، فضلا عن التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما، الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات التحليلات على الأشلاء والعينات.
ويؤكد المصدر ذاته، على “تمتيع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية، أثناء مباشرته لمهامه وبمناسبتها، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف”، بالإضافة إلى “تحديد البيانات الضرورية التي يتعين على الأطباء الممارسين الممارسين لمهام الطب الشرعي، تضمينها في تقاريرهم”.
إلى ذلك، نص مشروع القانون المذكور، على ضرورة “رفع تقارير حول السير العام لأنشطة الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي، بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن يقوم هذا الأخير برفع التقرير التركيبي المنجز إلى الوزارتين المكلفتين بالعدل والصحة”.