ناقش خبراء دوليون وممثلو جامعات عربية، خلال منتدى افتتح اليوم الأربعاء بالرباط، السبل والآليات التي ينبغي تفعيلها لمكافحة الفساد في العالم العربي.
ويندرج هذا المنتدى الأكاديمي، الذي تنظمه على مدى يومين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -السويسي بالرباط بشراكة مع المركز الدولي لمكافحة الفساد، في إطار جهود المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحنين بلحاج، أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة مختلف المقتضيات والمعايير التي تتضمنها الاتفاقية الأممية، وهي معاهدة دولية تروم القضاء والوقاية من ظاهرة الفساد في العالم.
وسجل أن المغرب جعل من مكافحة الفساد ” خيارا حاسما ” لتعزيز الحكامة الجيدة، مبرزا الانخراط الإرادي للمملكة في البحث الدوري في مجال تفعيل الاتفاقية الدولية، وكذا المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأبرز بلحاج أن الجامعة تتيح فضاء للنقاش الملائم حول إشكالية الفساد، باعتبارها تمكن من التبادل “المثمر” بين الأساتذة والطلبة، معتبرا أن هذا اللقاء سيشجع تكوين أطر أكاديمية متخصصة في القضاء على هذه الظاهرة.
من جانبه، دعا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط، عز الدين غفران، إلى إحداث شبكة تتجه نحو تعزيز إدماج مكافحة الفساد، كأولوية، وكذا جميع أشكال الاختلالات الإدارية، في مختلف التكوينات واتخاذها كموضوع للبحث.
وأشاد بالجهود ” المهمة ” التي يبذلها المغرب في مجال الفساد، مركزا على المبادرات المدعومة من قبل الأمم المتحدة، التي تروم بالأساس رفع التحديات ومواصلة البرامج الهادفة إلى مكافحة الفساد، وكذا مختلف الهيئات الوطنية التي تم إحداثها في هذا المجال.
ومن جهته، قال ممثل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي،حاتم علي، إن هذا اللقاء يسعى إلى تقديم ملاحظات حول السياسة التي تتبناها مختلف البلدان المشاركة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الوقائية، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة التوفر على برنامج مدرسي يعالج الإشكاليات المرتبطة بمكافحة الفساد باللغة العربية، ليتم تدرسيه بطبيعة الحال في كافة البلدان العربية من قبل خبراء.
واعتبر أن “هذه الورشة ستمكن على الخصوص من تعزيز قدرات الأكاديميين الحاضرين، وتوفير تربية على مكافحة الرشوة عالية الجودة في جامعاتهم “.
وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول آلية عالمية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية، بما فيها تبييض الأموال. وتتضمن على الخصوص مقتضيات للوقاية من هذه الظاهرة وقواعد تنظم التعاون الدولي ومعايير ذات طبيعة مسطرية.