يشتكي سكان دواوير تكريرت أوريز وحارة شعو بجماعة وقيادة تنسيفت بإقليم زاكورة من انبعاث الروائح الكريهة التي تنبعث من مطرح النفايات العشوائي،خاصة في الفترة المسائية حينما يتواجد أفراد الأسر في بيوتهم ولا يستطيعون فتح نوافذهم خشية تسرب الروائح الكريهة للنفايات أو الدخان الذي يتصاعد بعد حرقها وتحملها الرياح ،مما يحول حياة السكان إلى جحيم لا يطاق على حد تعبير شهادات من المتضررين الذين وجهوا عدة شكايات للمجلس الجماعي لتنسيفت والسلطات المحلية وعامل إقليم زاكورة.
وحسب نفس الشكاية التي حصلت الجريدة على نسخة منها،فقد تسبب المطرح في أضرار وأمراض كثيرة ومتنوعة للساكنة خاصة بالنسبة للصغار وكبار السن الذين يعانون من أمراض الحساسية والربو وأمراض العيون ،كما أن المطرح يعتبر ملاذا للفئران والكلاب الضالة التي تساهم في نقل وانتشار مرض الليشمانيا الذي أصبح خطرا يهدد السكان بكارثة صحية في حالة عدم تدخل الجهات المسؤولة لاتخاذ تدابير وإجراءات مستعجلة،كما يخشى السكان من كثرة الكلاب الضالة التي تأوي إلى مطرح النفايات وتشكل خطرا على مواشيهم وأطفالهم ولا يستطيعون التجول بحرية خاصة في الفترة الليلية كما يضطرون لاصطحاب أبنائهم إلى المدرسة خوفا عليهم من أي مكروه.
وطالب السكان كل الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لرفع الضرر عنهم ،حماية للبيئة ولصحتهم،واستنكروا ما يصفونه بتجاهل السلطات والمجلس الجماعي لأكدز لنداءاتهم وعدم التفاعل معها رغم خطورتها.
كما استغرب المشتكون عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع ما ورد من ملاحظات في التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت برسم سنتي 2016-2017 في الصفحة 49 من التقرير حول “غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات”وأكد التقرير أن الجماعة الترابية لأكدز لا تتوفر على أي مخطط جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 23.12 وذلك انطلاقا من التصميم المديري الوطني الذي أعدته وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي والإقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور،إذ لا زالت الجماعة الترابية لأكدز تعتمد في تجميع النفايات وتفريغها على وسائل وطرق متجاوزة من قبيل رمي النفايات بمطرح غير مراقب بالقرب من مجرى لمياه الأمطار وعدم تحديدها لنوع وحجم النفايات التي تُنتج بتراب الجماعة.
كما أورد نفس التقرير الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت أن جماعة أكدز ملزمة بشراكة مع السلطة المحلية بتوفير مخطط جماعي بإعداد مخطط جماعي لتدبير النفايات ،خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها .
ويهدف هذا المخطط إلى تحديد عمليات جمع هذه النفايات ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها،كما أضاف نفس التقرير أنه يتعين على الجماعة تحديد كيفيات جمع النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفاياات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطيرة.
ووجه نفس التقرير انتقادات حادة للمجلس الجماعي لأكدز بسبب الوضعية الخطيرة لمطرح النفايات ،واعتبر التقرير أن الجماعة بجمعها وطرحها للنفايات بهذه الطريقة لا تستحضر البعد البيئي ولا تأخذه بعين الإعتبار في تدبيرها لهذا المرفق العمومي ،وهذا من شأنه الإضرار بالتربة والوحيش والنباتات والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية، مما يخالف مقتضيات المادة 41 من القانون 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة ،التي تحث كلا من الإدارة والجماعات المحلية وهيأتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحد من آثارها المضرة بصحة الأنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة.