أصدرت وزارة العدل دليلا حول صندوق التكافل العائلي موجه للفئات المعنية بالإستفادة من المخصصات المالية لهذه الآلية ، لتنويرها وترشيدها بشأن المساطر المتبعة في تحصيل الاستفادة.
ويمنح الدليل، الذي تم تقديمه الجمعة 28 شتنبر بالرباط خلال يوم دراسي نظمته وزارة العدل حول موضوع ” مستجدات القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي”، شروحات حول ماهية الصندوق وشروط الاستفادة من تسبيقاته المالية والفئات المستفيدة منه والاشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق، والجهة المختصة لاصدار الامر بالإستفادة وكذا التزامات المستفيد اتجاه الصندوق.
وقال وزير العدل محمد أوجار في كلمة بالمناسبة، إنه تم في الوزارة الانكباب على بلورة تصور متكامل ومتطور يرقى بأداء هذا الصندوق ويوسع من دائرة المستفيدين منه، ويخفف من طول مساطر الاستفادة وتعقدها، وذلك سعيا إلى تأمين فعالية الصندوق وضمان نجاعته ونجاح الدور المنوط به، مضيفا أن هذا المجهود توج بإصدار القانون رقم 83.17 الذي عدل وغير مقتضيات القانون رقم 41.10 المتعلق بصندوق التكافل العائلي، حيث صادق عليه البرلمان بالإجماع.
وأضاف الوزير أنه بوضع الاطار القانوني المنظم لعمل الصندوق “نكون قد أمنا إحدى الوسائل الفعالة لحل معضلة تنفيذ النفقة حال تعذرها” ، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع باستمرار إلى تحسين أداء الصندوق والرفع من قيمة المبالغ المخصصة لفائدة المستفيدين وفق ما تسمح به مدخراته .
من جهتها، ذكرت الكاتبة العامة لصندوق الايداع والتدبير لطيفة الشيهابي، بأنه تم إسناد مهمة إدارة صندوق التكافل العائلي لصندوق الايداع والتدبير من خلال الاتفاقية المبرمة في 19 شتنبر 2011 مع الدولة ممثلة في وزارتي العدل والاقتصاد والمالية، مشيرة إلى أن المؤسسة “تمكنت في فترة وجيزة من ضبط عمليات تصفية الملفات بكل مرونة وفي أحسن الظروف وأقرب الآجال”.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن الصندوق توصل إلى غاية هذا التاريخ بأزيد من 39546 ملف للأسر المعوزة استفاد من خلالها 67292 قاصر ، مضيفة أن الغلاف المالي الذي تم رصده وتحويله من قبل الدولة لفائدة صندوق التكافل العائلي يقدر ب250 مليون درهم.
وأكدت الشيهابي أن صندوق الايداع والتدبير سهر على معالجة هذه الملفات مباشرة بعد توصله بها قصد أداء التسبيقات المعنية في الشهر الموالي على أبعد تقدير معتمدا في ذلك على بنية قادرة على تقديم خدمات للزبناء ذات جودة عالية.
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الاوربي بالمغرب كلوديا وايدي أن “الاتحاد واكب إصلاح صندوق التكافل العائلي عبر البرنامج الاول لدعم المساواة، وكذا عبر برنامج الدعم لاصلاح العدالة”، مؤكدة أن الاتحاد الاوربي تابع مختلف المراحل المتعلقة بوضع وسير عمل هذا الصندوق.
وأبرزت الدبلوماسية الاوربية أهمية توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي في إطار تقريب القضاء من المتقاضين، معربة عن ارتياحها للتقدم الكبير الذي تم تحقيقه بفضل دستور 2011 الذي أرسى أسس عدالة ناجعة وإنسانية.
ويعد صندوق التكافل العائلي أحد أهم الاليات التي أطلقها الملك محمد السادس لتنزيل رؤية جلالته السديدة في المجال الاجتماعي لتحقيق دعم مالي خاصة بالنسبة للاطفال والامهات في وضعية صعبة أو هشة.