من الملفات الشائكة التي تفرض نفسها لعرضها خلال لقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع منتخبي الجهة باكادير نهاية الأسبوع الجاري ، اشكالية اقرار وثائق التعمير وتجديدها بالمنطقة، حيث يشتكي عدد من المتدخلين في مجالات التنمية المحلية من غياب تغطية كافة الجماعات بوثائق التعمير من جهة، ومن جهة أخرى طول مدة تجديد هذه الوثائق مما يؤثر سلبا على التنمية بالمنطقة.
وتعد وثائق التعمير على اختلافها خريطة طريق تضبط مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدد معينة، إلا أن تعطيلها وعدم تجديدها يؤثر سلبا على المخططات التنموية ويفرمل عجلة التنمية.
وكانت الوكالة الحضرية لأكادير قد عرفت وضعا شاذا بسبب عدم انعقاد مجلسها الإداري منذ سنة 2015، حيث أدت عملية التأجيل إلى تجميد ميزانية الاستثمار للوكالة لسنتي 2016 و2017، وعدم تسطير برنامجها لسنة 2018. وقد أدى هذا الامر إلى توقف البرنامج التوقعي للوكالة في هذه الفترة بفعل عدم انعقاد المجلس الاداري الذي يترأسه وزير الاسكان وسياسة المدينة، ما تمخض عنه عدم المصادقة على ميزانية التجهيز، حيث ‘ن مجموعة من الدراسات والبرامج التي تشرف عليها الوكالة قد توقفت بفعل عدم صرف مستحقات مكاتب الدراسات خاصة المتعلقة منها بانجاز مخططات التنمية والتهيئة الخاصة بمجموعة من الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للوكالة.
بالمقابل، أدت البيروقراطية الإدارية خاصة فيما يتعلق بمركزة القرار وطول مدة مراحل التصديق على وثائق التعمير الى عدم استصدار المخطط المديري لاكادير الكبير رغم تقديم خلاصاته منذ أزيد من سنة، فمثلا مدينة اكادير التي تغطيها 8 مخططات التهيئة لم يتم تجديد مخطط التهيئة الخاص بتيكيوين منذ 1992 لأسباب مجهولة، ونفس الشيء عرفته مدينة تارودانت حيث لم تتم المصادقة على مخطط التهيئة الخاص بالمدينة إلا بعد مرور 22 سنة.
فهل يقوم رئيس الحكومة بعد لقاء اكادير باستصدار قرارات تتعلق برفع الحيف عن المنطقة في مجالات التعمير، وحث الجهات الوصية على التقيد بالجدولة الزمنية أثناء استصدار أي وثيقة تعميرية.