تطلق “الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين”، الاثنين المقبل، حملة وطنية مع وزارة العدل من أجل التسريع بتنفيذ القضايا العالقة، والتي سوف تضخ أكثر من 8 ملايير درهم إلى خزينة البلاد.
والقضايا العالقة هي قضايا لم يتم تنفيذها رغم صدور أحكام بشأنها.
وقال رضوان بنهمو، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب لوكالة الأناضول إن “إطلاق الحملة الوطنية من أجل التسريع بتنفيذ قضايا المحاكم العالقة، ستكون يوم الاثنين المقبل بمختلف الدوائر (المحاكم) القضائية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات المغربية وبمشاركة 1200 مفوض قضائي”.
وأبرز بنهمو أن “الحملة الوطنية للقضاء على المخلف من المادة الجنحية (القضايا التي صدرت أحكام بشأنها ولم يتم تنفيذها)، ستضخ أكثر من 8 ملايير درهم (870 مليون دولار) في خزينة البلاد”.
وأوضح بنهمو للأناضول، أن “هناك ما يفوق مليون ملف عالق في إطار إجراءات التبليغ القضائي”.
ومضى قائلا: “نراهن على إنجاز أكثر من 25 ألف ملف تبليغ قضائي يوميا حتى نسوي جميع الملفات القضائية العالقة لسنوات”.
واعتبر بنهمو أن “المبالغ المترتبة عن مليون ملف معروض على القضاء المغربي قد تتعرض للضياع بسبب تقادم الملفات غير المنفذة فيصير الملف معلقا لم يصدر فيه حكم، مادامت الأطراف المعنية لم تبلغ حتى تصان حقوق الدفاع”.
وضرب بنهمو لذلك أمثلة لـ “ملفات قضائية محكومة بملايين الدراهم لفائدة خزينة البلاد، إلا أنها تتقادم بدون تنفيذ في أرشيفات المحاكم وتصير بلا جدوى”.
واعتبر بنهمو أن “لجنة فعالية العدالة (تابعة للاتحاد الأوروبي وتعنى بتحسين كفاءة ونجاعة القضاء بدول الاتحاد وبعض الدول الشريكة) هي عين الاتحاد الأوربي على مدى نجاعة الأنظمة القضائية لأعضائه وشركائه، ومنها تبليغ الملفات القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية وقراراتها”.
ويعد المغرب أول دولة بإفريقيا من خارج الاتحاد الأوربي تشتغل على ملفات تهم توفير النجاعة القضائية لما يخدم مصلحة الاستثمار، وفق إفادات رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب.
ومن بين المقتضيات التي تمت بين هذه اللجنة الأوروبية والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ورئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء “إعادة تنظيم المقتضيات المتعلقة بالقيم بما يجعلها أكثر شفافية وسرعة وقربا من الموطن الذي تتم به الإجراءات، مع إشراك كامل للسلطات الادارية والمحلية بهذا الخصوص، بهدف الوصول إلى المعلومة الصحيحة، وبما يضمن حقوق الدفاع”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقريره قبل عامين عن أكثر من 4 ملايير درهم (435 مليون دولار) تضيع بسبب عدم القيام بإجراءات التنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها كغرامات لفائدة خزينة البلاد.
واقترح المجلس الأعلى للحسابات إسناد كافة إجراءات التنفيذ في المادة الزجرية لجهاز المفوضين القضائيين.
وكشف المجلس أن نحو 90% من الأحكام الزجرية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة هي غيابية، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في عدم تبليغ مجموعة من الأحكام من طرف المكلفين بالتبليغ أو السلطة الإدارية لعدم ضبط عناوين المتهمين أو المدانين.