أعلن المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب، عن خوض إضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية،يوم 18 ماي الجاري إلى حين “تحقيق مطالبهم المتمثلة في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.”
وأشار البلاغ إلى أن “تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي لفاتح ماي 2022،يعتبر تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة.”
و تابع المصدر ذاته،أن” تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، بسن سياسة صم الآذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي”، معتبرا “ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، مما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعد تهربا من الاتفاقات المبرمة سابقا، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية.”
وحمل البيان المسؤولية الكاملة للحكومة في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، مطالبا إياها بالتسريع في تسوية وضعية جميع دكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بدمجهم في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بسن مرسوم استثنائي من طرف رئيس الحكومة المغربية، وعدم الاستمرار في السياسات الفاشلة التي جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث داخل نفس القطاع أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا.