كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الأسبوع الماضي، أن المغرب سيُصْدر صكوكا إسلامية بقيمة مليار درهم (أزيد من 100 مليون دولار)، ابتداء من الخامس من أكتوبر المقبل.
واعتبر خبراء مغاربة في الاقتصاد الإسلامي، أن هذه الخطوة ستساهم في تسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية، وستقوي نشاط البنوك الإسلامية والاقتصاد الوطني عموما بالمغرب.
ما معنى الصكوك؟
“الصكوك الإسلامية يمكن أن تصدرها الدولة والمؤسسات العمومية والبورصة والجهات والجماعات المحلية، بغرض تمويل مشروع تنوي إطلاقه، ويشتريها منها مواطنون مغاربة، مما يوفر لها السيولة المالية للقيام بذلك، ثم تعيد إليهم أموالهم، ويعيدون إليها صكوكها بعد مدة زمنية يُتفق عليها منذ البداية”، يوضح الخبير المغربي في الاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي.
ويضيف المتحدث، أن الجهات التي تصدر الصكوك يمكن أن تفتح إمكانية شرائها في وجه الشخصيات العمومية فقط، أو في وجه جميع المواطنين.
وفي ما يخص أوجه الاختلاف بين الصكوك الإسلامية وسندات الخزينة، يقول بلاجي إن هذه الأخيرة، التي تصدرها الدولة، يحصل من يشتريها على فوائد، سواء ربح المشروع الذي ساهموا في تمويله أو خسر، في حين أن مشتري الصك الإسلامي من المحتمل أن يربح أو يخسر، حيث يمكن بحسب المصدر نفسه، أن يشتري الصك بثمن معين ويسترجع أقل منه عند نهاية التعاقد بينه وبين الجهة التي أصدرت الصك إذا خسر المشروع.
وفي السياق ذاته، يفيد المتحدث أن البنوك الإسلامية من بين الجهات التي سيسمح لها بإصدار صكوك إسلامية، مبرزا أن ذلك سيسهل عليها الرفع من سيولتها واستقطاب عدد أكبر من الزبناء، لأن الصكوك الإسلامية بحسبه “غير ربوية”.
“ستقوي نشاط البنوك الإسلامية”
يرى المحلل الاقتصادي المغربي، محمد الشرقي، أن الهدف من تلك الصكوك الإسلامية التي تصدر في المغرب لأول مرة هو توسيع دائرة النشاط المصرفي التشاركي الإسلامي بالمغرب.
ويضيف الشرقي أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى تقوية نشاط البنوك الإسلامية المغربية، على أن تمثل 5 في المئة من النشاط البنكي في المغرب في المرحلة الأولى من إنشاء تلك البنوك، وفق ما تنص عليه القوانين التي أسست وفقها.
ويوضح الشرقي، أن تلك الصكوك “شرعية” وفق رأي المجلس العلمي الأعلى، ولذلك ستمول من خلالها البنوك الإسلامية ويُرفع من سيولتها، مبرزا أن الأموال التي يجب أن تضخ في تلك البنوك لا يجب أن يكون مصدرها هو النظام البنكي السابق الخاص بالبنوك التقليدية.
“إصدار الصكوك الإسلامية عملية يراقبها المجلس العلمي الأعلى في ما يخص مطابقتها للشريعة الإسلامية، والبنك المركزي للمغرب من حيث مطابقتها للقوانين المادية والمالية المغربية”، يوضح المتحدث.
ويَتوقع المحلل الاقتصادي أن يتم إطلاق نسخ أخرى من تلك الصكوك الإسلامية لتوسيع نشاط البنوك التشاركية “الإسلامية”، التي يقول إن الطلب والإقبال عليها من قبل مغاربة يتزايد.
تقوية الاقتصاد
“الصكوك الإسلامية هي طريقة من طرق تمويل الاقتصاد الوطني، وستخلق فرص شغل وستخفض من نسبة البطالة في المغرب”، يصرح الخبير المالي والاقتصادي المغربي، الطيب أعيس.
ويردف المتحدث، قائلا: “إذا أرادت الدولة المغربية بناء مطار أو ميناء أو طريق سيار، وسواها من البنى التحتية الأخرى، فإنه يمكنها أن تصدر صكوكا تشتريها مؤسسات من دول أجنبية، مما سيوفر لها الأموال لتنفيذ المشاريع التي ترغب في إطلاقها”.
كما يبين أنه يمكنها أن تعيد إلى تلك المؤسسات أموالها وتسترجع الصكوك التي أصدرتها بعد 25 سنة من تاريخ إصدارها أو أكثر، موضحا أن المؤسسات المغربية الخاصة يمكنها، أيضا، أن تقوم بالشيء نفسه.
“القانون الخاص بالصكوك الإسلامية المذكورة صدر في المغرب منذ 2013، ولكنه لم يفَّعل إلى حدود اليوم”، يصرح المتحدث، مبرزا أن الأشخاص الذين سيشترون تلك الصكوك سيحققون أرباحا بواسطتها كل سنة، وأن قيمتها يمكن أن ترتفع وهي في حوزتهم، كما يمكنهم، حسبه، أن يبيعوها في الوقت الذي يريدونه.